تبديد وتوظيف أموال .. أشرف السعد يحاول إنهاء قضايا جديدة بالإسكندرية

كشفت مصادر قضائية بالإسكندرية أن جهات التحقيق المختصة، ستواصل التحقيق مع رجل الأعمال المصري أشرف السعد، الذي عاد لمصر بعد غياب 26 عامًا، على خلفية وجود قضايا أخرى مطلوب فيها لدى إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن القضايا في قسمي الرمل والمنشية، ويُجري المحامي الخاص به جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء المعارضات لتلك القضايا.

وقد واصلت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، أمس الخميس، التحقيقات مع رجل الأعمال المصري، وأنهى دفاع أشرف السعد إجراءات إحدى القضايا الصادر فيها حكم ضده بمنطقة شرق القاهرة، والتي تتمثل في شيك بدون رصيد.

ولكن تبين وجود قضية أخرى عبارة عن قضية تبديد بالإسكندرية والتي جاري إنهاء المعارضة فيها بجانب قضية توظيف الاموال.

أقرأ أيضًا:

لمجابهة كورونا.. تكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات .. شاهد

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، انهت إجراءات خروج رجل الأعمال المصري أشرف السعد، بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب مصادر مطلعة في مطار القاهرة، فإن إجراءات وصول رجل الأعمال المصري لا تزال مستمرة في مطار القاهرة، بسبب القضايا التي كانت صادرة بحقه على مدار السنوات الماضية، وفترة غيابه الطويلة عن مصر، موضحة أنه سوف يتم خروجه في غضون ساعات قليلة بعد التأكد من عدم وجود أي قضايا بحقه.

رجل الأعمال المصري أشرف السعد، وصل عصر أمس، الأربعاء إلى مصر، بعد غياب أكثر من ربع قرن، وقام بنشر صورة له داخل مطار لندن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وكتب أشرف السعد في تدوينة له: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

رجل الأعمال المصري محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد، المقيم في لندن، ولد  في 1 يناير 1954، تم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما، وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، الا ان المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.