EN 
فلسطين القضية الأولي لقادة بلاد الحرمين
بطلب سعودي اجتماع افتراضي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي غدا
ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح السبت على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها بعنوان ( القضية الأولى ): منذ شهد العالم نكبة فلسطين في عام 1948، والمملكة لا تتوقف يوماً عن دعم قضيتها مادياً ودبلوماسياً واجتماعياً، منطلقة من إيمان عميق وراسخ بأن نصرتها واجب يمليه عليها ضميرها الإنساني، باعتبارها دولة كبرى، تقود العالمين العربي والإسلامي، ومن هنا لا تترك الرياض مناسبة إلا وتؤكد فيها أن موقفها تجاه قضية فلسطين ثابت لا يتغير أو يتبدل، وستبقى قضية العرب الأولى.
وأضافت : لطالما ساندت المملكة شعب فلسطين في ثوراته وانتفاضاته المتكررة، وترى أن أطفال هذا الشعب وشبابه الذين حملوا الحجارة، وواجهوا بها دبابات الجيش الإسرائيلي ومدرعاته وقنابله، هم أبطال حقيقيون، يسجلون ملحمة بطولية في قلب الشرق الأوسط، وبالتالي يستحقون كل الدعم والمؤازرة، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تبادر المملكة -رئيسة القمة الإسلامية- بطلب عقد اجتماع طارئ افتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصاً في القدس، وما يقوم به العدو الإسرائيلي من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، هذه المبادرة تعكس استياء الحكومة والشعب السعوديين مما يرتكبه الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، التي التزم الصمت وابتعد عن الحياد، والموقف السعودي تجاه ما يحدث في فلسطين حالياً، ليس أمراً مستحدثاً، فالعالم يتذكر جيداً موقف المملكة بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية العالمية، ويتذكر أيضاً أن هذه القضية جاءت في صلب المفاوضات التي تمت بين الملك المؤسس والحكومة البريطانية في اجتماعات وادي العقيق عام 1926، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقيت القضية دعماً استثنائياً، فكان ـ يحفظه الله ـ ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريفة.
ورأت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها بعنوان (استقرار المنطقة والعالم): يظل البحث عن الاستقرار الشامل هـو الغاية التي تشترك فيها جميع دول العالم في مشارق الأرض ومغاربها في حال استثنينا من هـذه الـقاعدة الأنظمة الـتي تتخذ الإرهاب منهجية لها وسلوكا تعتمد عليه في سبيل تحقيق غاياتها، وتجد أيضا الـدول تبحث عن نقاط الالـتقاء والشراكة خاصة مع الدول التي تعلم أن لديها القدرة على التأثير في صناعة القرارين الإقليمي والدولي.
وقالت : نقف عند بعض الأخبار المعلنة مؤخراً مثل خبر أن منظمة الـتعاون الإسلامي، وبناء علـى طلـب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، ستعقد يوم الأحد القادم اجتماعا طارئا افتراضيا للجنة التنفيذية علـى مستوى وزراء الخارجية مفتوح الـعضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، أمر تزامن مع تلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من معالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين الـبلـدين الـصديقين، وتعزيز الـتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرلندي، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة حيالها.
وختمت : حين نرصد هذه المستجدات التي تزامنت في وقت وجيز وبما لها من حيثيات ترتبط باستقرار المنطقة والتحديات التي تواجهها، نحن هنا أمام دلالة على الثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في صناعة القرار في المجتمع الدولي والتأثير على كل ما يدور على المستوى الإقليمي بما يتوافق مع مكانة الدولة بين بقية دول المجتمع الدولي ومساعيها الدؤوبة في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والـرخاء في المنطقة والعالم بما يشكل نهجا راسخا يتأصل في تاريخ المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
وأردفت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( التضخم الأمريكي وارتباك الأسواق ): لا يزال وضع الاقتصاد العالمي مضطربا وفي منحنى التذبذب، وهناك مخاطر متواصلة من عودة الانكماش إلى المؤشرات إذا لم يستطع العالم السيطرة الحقيقية على تداعيات جائحة كورونا، وضبط أي سلالة جديدة، واستمرار عمليات التلقيح بالوتيرة المطلوبة، ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي الدولي عموما، إلا أن عدم اليقين لا يزال سائدا على الساحة، ولا سيما في ظل تخفيف القيود في معظم الدول، ولا أحد يتوقع أن تنجلي الصورة تماما هذا العام، ولا حتى العام المقبل، وهذا ما يجعل الحراك الاقتصادي الحالي حذرا أكثر، ولا سيما على صعيد الأسواق المالية والبورصات العالمية، التي نال منها الوباء كما نال من كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذه الأسواق تمثل في النهاية مؤشرا لمستوى تعافي الاقتصادات الوطنية أو جودة أدائها هنا وهناك، خصوصا على ساحة الدول المتقدمة.
وقالت : من هنا، يمكن فهم التوتر الذي ساد أسواق المال الأسبوع الماضي، الذي بلغ حالة الفزع حقا، في أعقاب ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة، فهذه الأخيرة تمكنت في غضون الأشهر الأولى من العام الجاري، من امتصاص ما أمكن من الآثار السلبية التي تركها الوباء، ولا سيما في أعقاب طرح حزمة دعم كبيرة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، بلغت 1.9 تريليون دولار، أحدثت بالفعل فرقا في غضون أسابيع قليلة، حتى إن صندوق النقد الدولي، عد أن هذه الحزمة لها انعكاسات إيجابية على الساحة الاقتصادية العالمية، لأن الولايات المتحدة سترفع الطلب على البضائع من الأسواق الخارجية، ما يحرك هذه الأسواق بعد أكثر من عام على هدوئها وانكماشها، ويمكن الشعور بمثل هذه التداعيات ووقوع ظلال سلبياتها خارج الولايات المتحدة.
وأضافت : فقد اشتكى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من "التشديد غير المبرر" للأوضاع المالية في منطقة اليورو بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وأسهم ذلك أيضا في حصول اتساع بطيء في دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، والأسبوع الماضي، شهد تحولا لافتا على صعيد البطالة بين الأمريكيين، فقد انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، وهذا التحول أضاف مزيدا من الدعم للأسواق الرئيسة حول العالم، بما في ذلك السوق الأمريكية، لكن سرعان ما اضطربت الأمور في ميدان هذه الأسواق، في أعقاب البيانات الأمريكية، التي أظهرت ارتفاعا مطردا في مستويات التضخم، الأمر الذي نشر الرعب من مغبة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" معدل الفائدة في فترة أسرع من المتوقع، وهذا الأمر انعكس مباشرة على أداء الأسواق الأوروبية الرئيسة، التي شهدت تراجعا لافتا أيضا، مقتفية أثر تراجع السوق الأمريكية، ويضاف إلى ذلك، الآثار السلبية التي تركها انخفاض أسعار السلع في الساحة، وفي كل الأحوال، كل شيء على صعيد أوضاع الأسواق المالية، بات مرهونا بقرار "المركزي" في الولايات المتحدة حيال أسعار الفائدة، على الرغم من أن هناك بعض المؤشرات تدل بصورة أو بأخرى على أن هذه الفائدة لن ترتفع في هذا الوقت بالذات، وإن حدث وزادت فستكون في حدود ضئيلة جداً، ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومات حول العالم لا تقدم على رفع الفائدة في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى، ففي عز أزمة جائحة كورونا، بلغت مستويات الفائدة في معظم الدول مستوى الصفر، وذلك لمساعدة اقتصاداتها على العودة إلى الحراك الذي كان عليه قبل هذه الجائحة.
وختمت : ستبقى الأسواق العالمية متذبذبة إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية، خصوصا في الدول المتقدمة التي تتمتع بالاقتصادات الأكبر حول العالم، ومن المرجح على الأقل حاليا، أن تبقى معدلات الفائدة في حدودها الراهنة كي تساعد على توفير مزيد من الدفع للحراك الاقتصادي.
