EN 
قال المهندس محمد المنزلاوي ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة باريس مهمة جداً علي مستوي دعم جهود التنمية في مصر ، وكذلك علي المستويين التعاون الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أن لقاءات القمة بين السيسي وماكرون نموذج للتعاون البناء وتؤكد عمق علاقات الشراكة بين البلدين.
واضاف «المنزلاوي»، أن حرص الرئيس في استغلال مشاركته في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية في رصد ما تم إنجازه من مشروعات قومية واقتصادية ومجالات الاهتمام المشترك توجه إيجابي للغاية من القيادة السياسية لخدمة قضية التنمية وعرض مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي لمصر.
وأشار إلي أن العلاقات بين البلدين تحظي باهتمام كبيراً من كل من القيادة السياسية في مصر وفرنسا، لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا في مكافحة الإرهاب، كما تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين في 2019 بلغ 2.4 مليار دولار، فيما احتلت فرنسا المركز 12 بقائمة الشركاء التجاريين لمصر.
وأضاف «المنزلاوي» أن الرئيسان جمعهما العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون علي المستوي ملفات التعاون الدولي والاقتصادي وكذلك التعاون البرلماني حيث زار الرئيس المصري فرنسا في نهاية 2020 والتقي بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأوضح: كما أن توظيف الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في هذه المحافل لخدمة التعاون الدولي وقضايا التنمية من خلال تواصله مع مختلف المسؤولين في قطاعات محددة بالإضافة إلى لقاءاته علي مستوي قطاع الأعمال يهدف إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذه المحافل الدولية فرصة للرئيس أن يشرح للعالم ما قدمته مصر من إنجازات علي مختلف المستويات والمشروعات القومية والتنموية في مجالات الطاقة ، والنقل والمواصلات وكذلك المحور التشريعي فيما يتعلق بتيسير جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة التبادل التجاري والصادرات، بجانب استطلاع آفاق التعاون المشترك خلال الفترة الراهنة، ومناقشة التحديات والقضايا الحالية التى تهدد استقرار المنطقة.
