EN 
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحديد المساحة المنزرعة بالأرز هذا الموسم، تماشيا مع توجه الدولة في ذلك، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
تحديد مساحات زراعة الأرز
قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن هناك قرارا وزاريا صدر من وزارة الري، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتحديد المساحة والمحافظات المسموح بالزراعة بها سواء للأرز أو الموز، وكلها في الساحل الشمالي.
وتضمن القرار التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في 9 محافظات، بمساحة 724 ألفا ومائتى فدان، إضافة لـ 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل "الجاف" وغيره، و150 ألف فدان تُزرع على المياه المالحة نسبيًا.
غرامات زراعة الأرز تهدف إلى تحديد المساحات:
وقال الدكتور عبدالباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات، إن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الشرهة للمياه، وفى نفس الوقت مصر تعاني الفقر المائي، لذا لا نحتاج زراعة كميات من الأرز حتى لا نهدر الكثير من المياه.
ونوّه "نزرع أرزًا على قدر ما نحتاجه فقط".
وقال العقيلي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن فرض غرامة على زراعة الأرز تهدف إلى الالتزام بمساحات زراعته وليس بهدف غضب الفلاحين.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى تقنين زراعة الأرز لتقليلها بقدر الإمكان، حتى لا يؤخذ علينا فى مفاوضات سد النهضة أننا نزرع الكثير من المحاصيل الشرهة للمياه، متابعا:"تصدير الأرز لا يفيد المزارع، وإنما الوسطاء، لذا الأفضل للمزارع الالتزام".
وناشد العقيلي الفلاحين بضرورة اتباع تعليمات الدولة فى تحديد مساحات الأرز لمصلحة المزارعين ومصلحة الوطن أيضا، موضحا أن الدولة تحدد الأراضي التى يتم زراعة الأرز بها كل عام بناء على أسس علمية، وكذلك طبيعتها الفيزيائية والكيميائية.
وأكد أن الزراعة آمن قومي، لذا فإن الدولة لا تتعامل مع الفلاح بمبدأ المكسب والخسارة، والحكومة تدعم الفلاحين بشكل كبير بالسماد المدعم، كذلك المياه بدون مقابل.
غرامات زراعة الأرز جزافية
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن هناك أنواعا من الأرز لا تحتاج إلي مياه كثيرة مثل: "أرز الجفاف ، وأرز عرابي ١ ، وأرز عرابي ٢ ، وعرابي ٣ "، موضحا أن ما تم فرضه من غرامات على مزارعي الأرز حتى بعد تخفيفها تعد باهظة الثمن.
وأشار "فرج" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن عدم تفعيل الزراعة التعاقدية أدى إلى زراعة الفلاحين ما يرغبون فيه من محاصيل.
وأضاف " رئيس اتحاد الفلاحين" أن مصر أصبحت تتمتع بالزراعة الحرة ولا توجد أى قوانين تجرم زراعة الأرز فى مناطق معينة، موضحا أن غرامات زراعة الأرز "جزافية" .
وأوضح أن حل هذه الأزمة ، يتمثل في طرح محاصيل صيفية بدلا من الأرز بحيث تعود بالربح على الفلاحين كربح الأرز أو أكثر بدلا من تقنين زراعة الأرز، ثم فرض الغرامات الجزافية والمبالغ فيها.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم ، وذلك تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الأرز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
