EN 
شهد العالم حالة جدل وإرباك بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدم ارتداء الكمامات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور سلالات كورونا متحورة بالهند.
وزيرة الصحة تعلق على خلع الكمامة
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يمكن القول إنه يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة سوى بعد تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين، منوهة أن وزارة الصحة أكدت أهمية استمرار ارتداء الكمامات حتى بعد تطعيم هذا العدد خوفا من نشأة أحد المتحورات التي قد لا ينفع معها اللقاحات الحالية.
أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة: خلع الكمامة علميا سليم بشرط
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها خلع الكمامة بالدول التي لقحت عددا كبيرا من مواطنيها ومتوفر لديها أعداد كبيرة من اللقاحات، علميا سليم، بسبب قلة المخاطر و حدوث إصابة.
وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يوجد جزء اجتماعي مرتبط بتقليل الاحترازات مرة واحدة، ما يخلق بيئة صالحة وثقافة عامة بأن الفيروس اختفى وانتهى، ومن الصعب إرجاع تطبيق الإجراءات الاحترازية مجددا، ومن الممكن أن يؤدي لانتشار العدوى مرة أخرى.
وافاد أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن عددا من العلماء غير موافقين على تخفيف الإجراءات الاحترازية، مع أن ذلك علميا صحيح، وتطبيق التباعد الاجتماعي ليس أفضل شيء.
وأوضح عنان، أن لضمان عدم انتشار الفيروس عبر الدول يجب أن يطبق التوزيع العادل للقاحات لكل دول العالم لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه لم نصل حتى الآن إلى النسب المطمئنة للمتلقين اللقاحات للسيطرة على الجائحة بالكامل.
وبدأت أوضاع جائحة كورونا تستقر بشكل كبير في قارة أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لمناشدة جميع دوله بإمكانية تخفيف الإجراءات الإحترازية لـ فيروس كورونا، كما تمكنت دول الإتحاد الأوروبي أمس من تحديد الصيغة النهائية الخاصة بتنقل المواطنين الأوروبيين داخل القارة العجوز، والتي سميت بـ "الجواز الأخضر"، وسيتم إطلاقه 26 شهر يونيو المقبل.
وتقرر الاتفاقية أن كل دول الاتحاد ستصبح مسؤولة عن تحديد قوانين الحجر الصحي والفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا بدلا من سياسة الإتفاق الموحد المتبعة، كإجراء جديد لتخفيف الإجراءات الإحترازية المشددة المتبعة لجائحة فيروس كورونا الجارية، على أن تتم الإجراءات الجديدة بطريقة منظمة.
