EN 
ساسة ونشطاء يهاجمون دمى خامنئي لتوجيه الانتخابات
استطلاعات الرأي ترجع كفة رئيسي بفارق كبير
أنباء عن حصار منزل أحمدي نجاد
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية في بيان رسمي، الثلاثاء، أسماء سبعة مرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران. هذه القائمة السباعية هي تأكيد للقائمة التي نشرتها وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري، مساء الاثنين، بناءً على مصدر "مطلع"، وأثارت جدلاً واسعاً في الفضاء السياسي الإيراني.
تستعد إيران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس المنتمي (الإصلاحي المعتدل) حسن روحاني، الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وبحسب القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية الإيرانية، فإن مجلس صيانة الدستور لم يوافق إلا على إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي وعلي رضا زكاني وعدال ناصر همتي وأمير حسين غازي زادة هاشمي.
ومين بين المستبعدين الكبار، علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني.
كما رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد وعزة الله ضرغامي ومحسن هاشمية رفسنجاني ومحمد شريعتمداري ومسعود بيزشكيان وسعيد محمد وعلي مطهري ومحمود صادقي ومصطفى كواكبيان وشمس الدين حسيني ومصطفى تاج زادة.
كما أعلن بعض المرشحين في انتخابات الرئاسة الإيرانية، مثل محمد عباسي وحسين دهقان ورستم قاسمي، انسحابهم من الحملة الانتخابية في تصريحات منفصلة.
في فترة الانتخابات هذه، قدم 592 شخصًا أنفسهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وتم أخيراً تأكيد أهلية سبعة أشخاص فقط.
جدل كبير وانصياع للأوامر
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحا نظرا لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات العام 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، إضافة الى جهانجيري، خطوة مفاجئة.
في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي يعد الأبرز بين المرشحين النهائيين.
وضمت اللائحة النهائية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أسماء كل من رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).
وسبق لحجة الإسلام رئيسي أن نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية.
ووفق القوانين، يحق للذين رفضت أهلية ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، التقدم باستئناف في مهلة أقصاها منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. لكن لاريجاني أقر بعد إعلان النتائج، باستبعاده من السباق الرئاسي.
وكتب في بيان نشر عبر حسابه على تويتر "الأمة الإيرانية العزيزة، الآن وقد تقرر أن تكون الانتخابات على هذا النحو، لقد أتممت واجبي".
وأضاف "أنا راضٍ بما ارتضاه الله"، داعيا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات من أجل "تقدم" بلادهم.
وبعد نشر قائمة المستبعدين من قبل وكالة "فارس"، وعلى رأسهم جهانجيري ولاريجانيـ وجهت انتقادات حادة على نطاق واسع لمجلس صيانة الدستور عبر مواقع التواصل وفي غرف تطبيق "كلوب هاوس" ، حيث تحدث المستخدمون والنشطاء عن رغبة النظام في الدفع نحو فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات.
كما ادعى إبراهيم رئيسي رئيس القضاء والمرشح الرئاسي ردًا على إعلان نتائج مراجعة الأهلية:"انا على اتصال منذ مساء امس عندما ابلغت بنتائج التأهيل وأجريت مشاورات لجعل المشهد الانتخابي اكثر تنافسية وتشاركية".
انتشر على شبكات التواصل فيديو لتصريحات النائب علي رضا بيجي، في قاعة البرلمان المفتوحة، معلنا "حصار" منزل محمود أحمدي نجاد.
ويأتي إعلان المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور في وقت كانت فيه الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي تفي بمعايير الأمم المتحدة لـ "الحرية والنزاهة" ، في أجواء شديدة البرودة ومريبة في الأسابيع الأخيرة ، واعترف العديد من نشطاء المجتمع المدني والسياسية بذلك في نقاشات حية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة "كلوب هاوس".
وقال الصحفي الإصلاحي مصطفى فقيهي:"لم أر سابقا على الاطلاق مجلس صيانة الدستور يواجه انتقادات كثيفة كهذه، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار (في الخريطة السياسية المحلية) على خلفية المصادقة على أهلية أو استبعاد هذا أو ذاك" من المرشحين. بحسب "فرانس 24".
ونشرت وكالة فارس الثلاثاء استطلاعا للرأي قالت إن مركزا "مرموقا" أجراه، يشير الى أن 72,5 بالمئة من الأشخاص الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، سيصوتون لصالح رئيسي. ووفق الاستطلاع ذاته، من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 53 بالمئة.
وتواجه الانتخابات أسئلة حول نسبة المشاركة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 بالمئة في آخر عملية انتخابية شهدتها إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020. وانتهت تلك العملية بغالبية ساحقة لصالح المحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والاصلاحيين.
