دفاع "إيفر جيفن" يتمسك بانتفاء مسئولية مستأجريها عن حادث جنوحها بقناة السويس

تمسك دفاع وكيل الخط الملاحي " إيفر جرين - Ever green" بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة؛ لانتفاء مسئوليتهم تماماً عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقاً لما قررته البنود ٦ و١٥ من مشارطة إيجار السفينة، وما نصت عليه أحكام المادة ١٧٤ من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

وأضاف أن الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزءا من ضمن أعمال الإدارة الملاحية التي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة البحرية، و هو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.

وتنظر المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، اليوم السبت، الدعوى القضائية رقم 23 لسنة "14 ق" المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد اصدرت حكمًا الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة غدًا السبت لنظرها.

كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة  إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN  طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة 4  مايو الماضى.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة  إيفرجيفن،  يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.

وقال الفريق أسامة ربيع الخميس رئيس هيئة قناة السويس إن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات "ايفر جيفين" لم تصل إلى شيء، موكدًا أنها باءت بالفشل.

وتابع ربيع في تصريحات لـ" لفرانس برس" أن هيئة القناة خفضت مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار وعرضنا تسهيلات في السداد واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكن الملاك رفضوا وعرضوا 150 مليون دولار وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة.

وأضاف "نحن نسعى إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ وبعضها خرج من الخدمة تماما وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له".

غير أن الفريق ربيع قال إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة وفي هذه الحالة «سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر».

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، قد أصدر قرارا، بانضمام المُحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، والقيام بمهام مُستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

جاء ذلك عقب لقاء الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومُناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.