الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتفاوض الودي.. تأجيل نظر دعوى قناة السويس في أزمة السفينة ايفر جيفين

السفينة ايفرجيفن
السفينة ايفرجيفن

قررت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولي وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض بسكرتارية حامد أحمد أول، تأجيل نظر قضية ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس ايفر جيفين،  لـ ٢٠ يونيو المقبل، لإنهاء التفاوض الودي بناء على طلب طرفي الدعوة وسداد رسوم المحامين المتدخلين.

 

بدأت صباح اليوم السبت وقائع جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الإبتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية.

 

وتنظر المحكمة اليوم برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولي وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض بسكرتارية حامد أحمد أول جلسة للسفينة بعد  إحالة القضية من ظاهرة الاستئناف لعدم الاختصاص.

 

كانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية "دائرة الاستئناف" نظرت السبت الماضي دعوى هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفن الخاصة بثبوت الحجز التحفظي علي علي السفينة.

 

كما نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية في جلسة 4 مايو الجاري التظلم من الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفين وقررت رفض التظلم.

 

واستمعت هيئة المحكمة إلى المحامين ممثلي الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفين الدكتور أشرف السويفي والدكتور حازم بركات ومحامي هيئة قناة السويس نصر فرج.

 

وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة بقناة السويس تعويضا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة.

 

وقال إن مبلغ التعويض 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة بسبب أخطاء الهيئة فيما طلب الحصول على صورة اطلاعية على ملف الدعوى.

 

كما تدخلت شركتي  Nike و lenovo في جلسة  السبت الماضي أمام محكمة الإسماعيلية الإقتصادية لأول مرة منذ نظر دعوى القضية.

 

وقال المحامي محمد ابو زيد ممثلا عن شركة lenovo  تكنولوجي أن الشركة تملك  ١٧ حاوية ضمن الحاويات الموقع الحجز عليها في السفينة "ايفر جيفين".

 

كما تقدمت شركة Nike الأمريكية بتظلم، مطالبين بإدراجهم ضمن مستحقي التعويضات فيما تظلم دفاع الشركتين في التظلم من قرار الحجز الموقع على البضائع عملا بنص المادة ١٩٨ بحسب قول المحامين.