EN 
وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ، أراءا متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق.
ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي: " الدولة تلعب دور هام لمواجهة الطوارئ الطبية و التخطيط المسبق لمواجهة الازمات ، مضيفة “ الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية و الاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل”.
وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون ، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.
من جانبه، أعلن سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ رفضه قانون الحكومة بخصوص قانون صندوق الطوارئ الطبية، مضيفا: " هذه مهمة وزارة الصحة و الأمر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة وليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية.
وأعلن المهندس محمد السباعي المتحدث الاعلامي باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة و الصندوق من جهة أخرى.
وأضاف السباعي خلال الجلسة العامة أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الازمات كما ان هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.
