EN
طالب عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي ، بضرورة وجود تشريع قانون لحماية المياه الجوفية من الهدر الحالي.
وقال الغراوي خلال بيان، اليوم الأربعاء نشرته وسائل إعلام عراقية ، إن مشاكل المياه في العراق لن تنتهي سواء بانحسار مياه الانهار او مواسم الجفاف او المشاكل العالقة مع دول المصب او الدول المتشاطئة حول استمرار تدفق المياه والحصص المائية للعراق.
وأضاف الغراوي، أن هنالك حاجة الى عدم استنزاف المياه الجوفية في العراق لمواجهة تغييرات المناخ ومواسم الجفاف ، حيث تلجأ الدول وخاصة الواقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة الى حماية المياه الجوفية بدلاً من البدء باستنزافها كبديل لمواجهة الازمات المائية كونها ستكون هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في المستقبل.
وأكد الغراوي، على إدارج أهمية حماية هذا المورد في التشريعات للحفاظ على إمدادات المياه الجوفية مستقبلاً.
عضو المفوضية، بين أنه يتطلب البدء بإنشاء برنامج مراقبة للمياه الجوفية، وبشكل منتظم من خلال نصب محطات مراقبة مع الابار وتجهيز هذه الآبار بأجهزة قياس المناسيب والتصاريف.
ومنذ العام 2014، ركزت الحكومة جهودها على محاربة تنظيم داعش، ما أثر على تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية. وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط.
لكن في 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.
ولمنع تكرار هذه الأزمة الصحية، أجرت الوزارة جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين.
