EN 
أعلنت الحكومة الإثيوبية عن التزامها باتخاذ نهج الحلول السلمية لحل أزمتي الحدود مع السودان وسد النهضة مع دولتي المصب، مشيرة إلى إنها لاتنوي التصعيد، وذلك في واحدة من التصريحات المتناقضة التي تطلقها إثيوبيا من فترة لأخرى والتي تحاول من خلالها الخداع وتنفيذ ما تريده على الأرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأكد وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين على التزام بلاده بالعمل لإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإثيوبي بوزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو في أديس أبابا، حيث بحث عدد من قضايا الاهتمام المشترك.
وقال حسين إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة في إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودي مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع في إقليم تجراي والانتخابات الإثيوبية في الـ21 من يونيو الجاري.
وأضاف أن إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي مع القاهرة والخرطوم.
وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة الإثيوبية في إقليم تجراي ووصفها بالمشجعة، داعيا المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس والامتناع عن التسييس غير الضروري للأمر، وفق تعبيره .
وأعرب المسؤول الإثيوبي عن تقديره للتحقيقات المشتركة الجارية بين لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي تعمل في إقليم تيجراي.
ونوه إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عقب التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة في إثيوبيا.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكينية على ضرورة الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.
وقالت إن كينيا تعتقد بأن القضايا المتعلقة بأفريقيا ينبغي أن يتم التعامل معها على مبدأ "الحلول الأفريقية".
يشار إلى أنه في 8 مايو الماضي ، دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المرحلة الأولى من مشروع الطريق السريع الذي يربط أديس أبابا بميناء مومباسا الكيني، بطول 92 كيلومترا.
ويعد هذا المشروع جزءا من شبكة القرن الأفريقي، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في العلاقات الاقتصادية لإثيوبيا مع المنطقة.
وتتناقض هذه التصريحات الإثيوبية المطمئنة للمسئولة الكينية، مع تصريحات إثيوبية أخرى لا تسير على نفس الخط، وهو ما يشير إلى ضرورة الحذر من المساعي الإثيوبية، لأنه وفق ما قاله خبراء، فإنه يجب الحذر من تصريحات وزير الري الإثيوبي سيليش بيكيلي قبل أيام، والتي قال فيها إن إثيوبيا لن تتمكن من بناء السد هذا العام وأنه سيتم الرفع لـ573م فقط، لأنها متضاربة ولم ترسل إثيوبيا بيانا رسميا بشأنها لمصر والسودان.
في الوقت نفسه شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد اجتماع مع اللجنة العليا لسد النهضة، على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.
