EN 
خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي بتصريح لافت للأنظار الأربعاء الماضي، عندما قال إن بلاده تعتزم بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، مضيفًا أن دولًا مختلفة (لم يحددها) تبدي اهتمامًا بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر من خلال إنشاء المزيد من القواعد العسكرية أكثر من أي وقت مضى.
وقال مفتي إن بلاده تخطط لبناء قواعد عسكرية في وقت تحدث فيه تغييرات "مثيرة للقلق" في القرن الأفريقي، في الوقت الذي لم تحرز إثيوبيا ومصر والسودان أي تقدم في محادثات سد النهضة الإثيوبي، التي عقدت آخر جولة لها في يناير الماضي.
ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان أن "إثيوبيا بلد غير ساحلي، ما يعني أنه ليس لديها منفذ مباشر إلى البحر الأحمر. والتصريحات المتكررة (حول البحر الأحمر) تهدف إلى شغل الرأي العام الإثيوبي والتستر على الأزمة الاقتصادية وصرف الانتباه عن الحرب في إقليم تيجراي".
وأوضح الموقع أنه بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب امتدت لثلاث عقود، فقدت إثيوبيا منفذها الوحيد إلى البحر الأحمر.
وقال اللواء الشهاوي إن "الحديث عن إقامة قواعد عسكرية إثيوبية في البحر الأحمر يأتي رداً على الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها مصر مع عدد من دول حوض النيل والتدريبات العسكرية المشتركة التي أجريت مع السودان مؤخراً".
وأعرب اللواء الشهاوي عن اعتقاده بأن هذه الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها مصر ستجبر إثيوبيا على توقيع اتفاقية ملزمة وقانونية لملء وتشغيل سد النهضة، حيث وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأفريقية، خاصة تلك القريبة من منطقة حوض النيل، وآخرها اتفاقية تعاون دفاعي تم توقيعها في 26 مايو مع كينيا.
وفي مارس، وقعت مصر اتفاقية دفاع مع السودان. ووقعت مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات مع أوغندا في أبريل. كما وقع الجيشان المصري والبوروندي في نفس الشهر اتفاقية تعاون عسكري تركز على التدريب والتمارين المشتركة.
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لموقع "المونيتور" إن "المسؤولين الإثيوبيين يكررون بين الحين والآخر عزمهم على إقامة قواعد عسكرية (في المنطقة) بعد أن قرروا إعادة إنشاء البحرية الإثيوبية، الأمر الذي يتطلب ميناء بحريًا وقاعدة بحرية عسكرية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد تعهد في يونيو 2018 بإعادة بناء القوات البحرية الإثيوبية التي حُلت عام 1996. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبابا في مارس 2019، وقع البلدان اتفاقية تعاون دفاعي لتطوير البحرية الإثيوبية وتدريب البحارة الإثيوبيين في فرنسا.
وفي ديسمبر 2019، كشفت مجلة كابيتال الإثيوبية عن اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في جيبوتي، بعد فشل مقترحات سابقة ببنائها في السودان أو إريتريا.
ونقل الموقع عن الخبير في الشؤون العسكرية في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية محمد حسن أن "توقيت التصريحات الإثيوبية بشأن القاعدة العسكرية يحمل عدة مؤشرات. يدرك الجنرالات الإثيوبيون جيدًا أن إثيوبيا بلد غير ساحلي، ونجحت مصر في تطويق إثيوبيا سياسياً من جميع المحاور بتوقيع اتفاقيات تعاون أمني وعسكري واقتصادي مع السودان وجيبوتي وبوروندي ورواندا وأوغندا. ونتيجة لذلك، تم عزل أديس أبابا عن محيطها الإقليمي بحثًا عن مخرج من هذه الأزمة".
