صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح

ناقشت لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم طلب الإحاطة المقدم من  النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

وأوضح النائب سيد حنفي، أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع اسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة اسباب ارتفاع الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.

وقال  ابراهيم السجيني ، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، إنه من أجل حماية الصناعة الوطنية لابد من العمل على تحقيق معادلة مهمة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الاسعار ، وبناءًا عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع الأسعار، وقريبا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد اسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.

وأكد  أن هناك توجيه رئاسي باعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لانعاش السوق المصري.

من جهته ، قال المهندس ونيس عياد عضو مجلس ادارة عرف الصناعية شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة تلك الخطوة كانت هناك أزمة، لكن الآن لا داعي لفرض هذه الأسعار مطالبا الوزارة بالغاء هذا القرار.

من جهته ، قال  الدكتور علاء  عز أمين عام الغرف التجارية ، إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هي الدولة لانهاز أكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن في فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.

وأشار إلى أن القانون يحتاج لالقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية أسهل لتغير الأسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.

وقال طارق الجيوشي ، صاحب مصنع الجيوشي للصلب، إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت ٥٪؜ لكن فوجئنا بان النسبة تعدت ال٢٠٪؜، مما ادي الى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين ، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع  بضخ خامات لهم من مصانع كبرى اخري لم يتم التعاون بشكل جيدفهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، مضيفا أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لإلغاء هذا القانون.

وطالب النائب مجاهد نصار، أنه يجب مراعاة المصانع الحالية و عدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة  مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الأزمة.

وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس، إن الوزارة كانت تمتلك أسباب واضحة عند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول أرتفاع اسعار الحديد والبيلت، ولكن الآن الأسعار العالمية مناسبة، لذلك فإن سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له ، وأيضا هناك أزمة الآن في صناعة البيلت بمصر ووزارة الصناعة لا تعطي حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.

وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض أسعار وعن خطتها لانعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدي نجاح هذه الصناعة داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود، في نهاية الاجتماع بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة الغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.