EN 
أعلنت وزارة المالية اليوم عن الموازنة الجديدة للدولة المصرية والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى مخصصات قطاع التعليم والصحة تفوق نسب الاستحقاق الدستوري.
قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق، إن قرار زيادة الموازنة العامة للتعليم قرار يعكس اهتمام ورؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم فهو الأساس لتقدم أي أمة أو شعب في أى دولة تبحث عن التميز والارتقاء والبناء عليها الاهتمام بالتعليم وإعداد شعب على درجة كبيرة من العلم والمعرفة .
وأضاف "الجيوشى" عبر تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن التعليم هو حجز الزاوية لأى أمة حيث يعتبر أحد أهم سبل التقدم والتطور ونهضة الشعوب وحمايتها من من الأزمات، لذا تتميز الدول المتقدمة بإنفاقها على التعليم بشكل سخي من أجل تبني أفضل الأنظمة الخاصة بالتعليم التي تواكب متطلبات العصر والجيل، رغبة منها في تحقيق التقدم الحضاري والاقتصادي والإنساني.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.
قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
أوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
