أكد المستشار مصطفى الحسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول، أن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد جاد في التصالح، لافتًا إلى أن تسوية قانونية تمت معه في بعض القضايا وهناك ملفات أخرى تتواصل النيابة لتسويتها، لأنه يرغب في العودة لمصر وبشدة.
وتابع حسيني خلال لقائه على فضائية "المحور" مع الإعلامي سيد على في برنامجه "حدوتة مصرية"، أن 90% من القضايا الموجودة في الأموال العامة عبارة عن تعاقدات بين الدول ورجال النظام السابق، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب لجوء رجال الأعمال إلى التحكيم الدولي.
وأشار الحسيني إلى أن المؤسسات الصحفية عانت الكثير خلال حكم الرئيس السابق نتيجة ابتداع بعض رؤساء مجلس الإدارة سياسة الإهداء لكبار رجال الدولة كي يتم التجديد لهم في مناصبهم، لافتًا إلى أنه يريد توصيل رسالة طمأنة للخارج بسيادة القانون لأنه يتمنى أن تستعيد مصر قوتها الاقتصادية وبالقانون.