EN 
قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري إنه فضلا عن المنافسة المحلية، تواجه المنتجات الغذائية المصرية منافسة شرسة مع المنتجات التركية والمغربية والتي ترتبط مع دول الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارة حرة، بالإضافة إلى أن كثير من المصدرين المصريين ليس لديهم إلمام كافي باشتراطات الصحية والبيئة واشتراطات التعبئة والتغليف، ونسب متبقيات المبيدات الأمر الذى دفع الاتحاد الأوروبي لفرض فحص 10% من الشحنات في الموانئ مما تمثل تكلفة إضافية على المستوردين والمصدرين.
وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي تتشدد في الموصفات والاشتراطات الخاصة وتقوم بتغيير الاشتراطات الخاصة بالصحة النباتية من حين لآخر للحفاظ على صحة المستهلك مما يتطلب أن يكون المنتج المصري على اطلاع دائم بتلك الاشتراطات خاصة أن الفترة الأخيرة ازداد التوجه نحو الأغذية الطبيعية والعضوية بشكل كبير.
وأشار حامد إلى أن تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع الغذائي تعد ايضا من التحديات الكبيرة فبالرغم من انشاء هيئة سلامة الغذاء التي آل إليها العديد من الاختصاصات ألا انه لم يكتمل الهيكل الخاص بها من القوى البشرية والمعامل، كما أنه ما زال هناك بعض المشاحنات مع الجهات الأخرى، مطالبا بأهمية تطوير هيئة سلامة الغذاء وتوحيد جهة الولاية من اجل تسهيل الإجراءات على المصدرين.
وأضاف أن التحديات تشمل أيضا الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعناوين والبيانات المطلوب توافرها على العبوات مثل القيمة الغذائية والمكونات وطرق الاستخدام والتي يجب الالتزام بها.
ونوه إلى أن المشاركة بالمعارض والالتزام بالاشتراطات والمواصفات.. أبرز طرق النفاذ للسوق الأوروبية.
وعن كيفية تعزيز النفاذ بالصادرات الغذائية للسوق الأوروبية، أكد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أهمية الالتزام بعنصر الجودة والاطلاع الدائم على المواصفات والاشتراطات التي يضعها الاتحاد، منوها بأن المجلس التصديري للصناعات الغذائية له دور في ذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري وإتاحة المعلومات للشركات المصدرة.
وطالب بضرورة المشاركة في المعارض التي تقام في الدول الأوروبية والتي توقفت بسبب كورونا العام الماضي، حيث تساهم في التشبيك مع المشتريين والتعرف على احتياجاتهم، مشيرا إلى أهمية التوجه للتواصل مع السلاسل التجارية الكبرى في تلك الدول مع إمكانية تصدير المنتجات بشكل “بلك”، لإعادة تعبئتها لصالحهم، وهو ما تفضله كثير من الشركات الكبرى من اجل إعادة تصديرها مرة أخرى.
وذكر حامد أهمية زيادة الوعي التصديري لدى المصدرين بالاشتراطات التي يضعها الاتحاد الأوروبي، منوها بأن مركز تنمية الواردات من الدول النامية في هولندا، ومكتب تنمية الواردات الألماني، يصدران نشرات بهذا الشأن وكذلك اتاحة برامج تدريبية لكيفية التصدير لدول الاتحاد والإجراءات المختلفة، مشيرا إلى أهمية تواصل الشركات المصدرة مع جهاز التمثيل التجاري والمكاتب في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 8 مكاتب من احل الاطلاع على الفرص المتاحة والاشتراطات الجديدة.
