EN 
قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة والأجهزة الاقتصادية بما فيها جهاز حماية المنافسة يمنحه مزيدًا من الاستقلالية والدعم يسهم بشكل إيجابي في قيام الجهاز بدوره المنوط به وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأداؤه بشكل أكثر فاعلية.
أضاف أن مجلس النواب قد أوصى بمنح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية في العمل، وزيادة عدد العاملين بالجهاز من ذوي الكفاءات والخبرة النادرة، وبأهمية التوسع في المناهج الدراسية التي تدرس قانون حماية المنافسة في الكليات والجامعات المصرية.
وقال إن الجهاز من خلال استراتيجيته الحالية يعمل على إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع ثقافة المنافسة في المجتمع وتعزيزها، وهو ما يتطلب مزيدًا من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية، خاصة في ظل حرص الدولة على تفعيل دور الجهاز وتمكينه من أداء عمله لما له من أهمية في توفير المناخ التنافسي اللازم، والعمل على إزالة عوائق دخول الأسواق والخروج منها، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
ووجه ممتاز الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتفهمهم لدور وأهمية الجهاز بوصفه حجر أساس لضمان التنمية المستدامة، وبجلسة 7 يونيو الجاري تمت مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحالتها للجلسة العامة التي وافقت بشكل نهائي على المشروعين مع التوصية بما سبق ذكره، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص دائمًا على عرض تقريره السنوي وخططه المستقبلية على مجلس النواب.
واستقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، "وامكيلي ميني"، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الثلاثاء الماضي، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
تأتي زيارة “واميكلي ميني” لجهاز حماية المنافسة المصري في إطار تعزيز العمل الأفريقي المشترك والجهود الجارية بشأن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي.
واستعرض الدكتور محمود ممتاز أهم مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، واستراتيجية عمل الجهاز والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، مؤكدًا على دور سياسات المنافسة في إنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية بشكل أكثر فاعلية، وأهميتها في انتعاش اقتصاديات الدول الأفريقية من خلال حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل المشترك لإزالة أية عوائق لدخول أسواق تلك الدول والخروج منها.
