EN
تعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل متنوعة، مع التركيز على توفير رواتب مجزية تناسب الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، وتشمل هذه الفرص مجالات مختلفة مع تقديم مزايا مثل التأمين الصحي، والسكن، والمواصلات، حيث تساعد هذه المبادرات على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة تلبي احتياجاتهم المالية والمهنية، مع ضمان الالتزام بـ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.
وظائف للشباب برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا
أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف لشهر فبراير 2026، عن توفر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في منتجات التعبئة والتغليف، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية والتجارية، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.
وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف للشباب ودعم سوق العمل بالقطاع الخاص.
التخصصات المطلوبة ورواتب وظائف وزارة العمل
كشفت النشرة عن 17 فرصة عمل، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ـ فني كهرباء كنترول (وظيفة واحدة):
راتب 10,000 جنيه ـ يشترط خبرة 5 سنوات.
ـ فني صيانة ميكانيكا (وظيفتان):
راتب من 9,000 إلى 10,000 جنيه ـ يشترط خبرة 5 سنوات.
ـ عامل إنتاج (6 وظائف):
راتب 7,500 جنيه شهريًا.
ـ عامل نظافة (3 وظائف):
راتب 7,500 جنيه شهريًا.
ـ مندوب مبيعات (5 وظائف):
راتب 7,000 جنيه بالإضافة إلى عمولات.
الشروط العامة للتقديم
أوضحت وزارة العمل أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط، وذلك وفقًا لمتطلبات كل مهنة، مع توافر الخبرة المطلوبة في الوظائف الفنية.
طريقة التقديم على وظائف فبراير 2026
يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى العنوان التالي:
17 شارع المتحف الزراعي ـ العجوزة.
أو التواصل للاستفسار عبر الهاتف:
01026566342
وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية
في إطار مسئوليتها الوطنية لحماية المواطنين من محاولات التضليل والاحتيال الإلكتروني، حذّرت وزارة العمل من انتشار صفحات ومواقع ورسائل هاتفية وهمية تنشر معلومات كاذبة بشأن تسجيل بيانات أو منح العمالة غير المنتظمة، وتدّعي إتاحة روابط إلكترونية لتسجيل البيانات والحصول على المنح والخدمات.
وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة، وأن ما يُنشر عبرها من محتوى مُضلِّل يهدف إلى خداع المواطنين وجمع بياناتهم بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم ذاتيًا من قبل المواطن عبر أي روابط أو مواقع إلكترونية، وإنما يتم حصريًا من خلال المقاولين والشركات، أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل، وفق ضوابط ومعايير معتمدة.
