EN 
تصدر المخرج والمغني تميم يونس، الترند وأصبح في دائرة الاتهام؛ بسبب تصريحات زوجته ندى عادل التي اتهمته بالاغتصاب الزوجي.
ورغم انفصال تميم يونس وندى عادل منذ فترة طويلة، إلا أنها قررت بشكل مفاجئ أن تتحدث عن تفاصيل علاقتها الزوجية بـ تميم يونس، ونشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على إنستجرام، تفتح فيه النار على تميم يونس.
وقالت "عادل"، إن قيامها بذلك جاء بناء على رغبة متابعيها في الحديث عن هذا الأمر وعدم السكوت عنه أكثر عن ذلك.
وأوضحت "عادل"، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي، مشيرة "فضلت عام كامل مش قادرة أواجهه، ولما واجهته اعتذر لي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن".
وعلى صعيد آخر نفى تميم ما قالته زوجته السابقة بدون الخوض فى تفاصيل، موضحا أنه لن يأخذ أي إجراء قانوني إلا إذا كان هناك تهمة واضحة وصريحة وبعدها سـ يتصرف بالقانون.
المجتمعات المحافظة تراه مشروعا
وفي هذا الشأن قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن تلك القضية مهمة جدًا، وهي عنف مقنن، حيث يعتقد بعض الناس أن الاغتصاب الزوجي عنف مشروع نتيجة الاعتقاد الراسخ بأن الزوجة تكون مستباحة لزوجها في كل الأوقات دون أي اعتبار لحالتها النفسية واحتياجاتها ورغبتها وهو ما يعد قهرا للزوجة.
وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الناس في المجتمعات الشرقية المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي باعتباره حقا للزوج وفقا للشرع، وهذا اعتقاد خاطئ ويغفل حق الزوجة.
وأكدت "يحيى" أن الدراما لها دور كبير في التغيير والتوعية، لأن مشهدا واحد يؤثر بشكل أكبر مما تفعله الندوات والتصريحات والكتب وذلك لأن الدراما تدخل كل البيوت.
التوعية بـ خطورة الاغتصاب الزوجي
قالت الدكتورة ريهام إمبابي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن للدراما دورا كبيرا فى فتح مثل هذه القضايا الشائكة، لافتة أن لجنة الإعلام بالمجلس رصدت حلقة من مسلسل "لعبة نيوتن" تطرقت لعملية الاغتصاب الزوجي رمضان الماضي، واعتبرت هذا عنفا موجها للمرأة.
وأوضحت "إمبابي" أنه لا يوجد قانون يجرم الاغتصاب الزوجي؛ وأن هناك سيدات وصلت بهن المعاناة إلى حد الذهاب إلى أطباء نفسيين للتخلص من آثار تلك الجريمة التي لا يستطعن الحديث عنها حتى مع أقرب الناس.
وأكدت عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن الدراما لها دور كبيرة في زيادة الوعي داخل البيوت، بجانب الدور الكبير للمؤسسات الدينية في نشر الوعي بخطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب في المساجد والكنائس، حيث يجب توضيح حقيقة المودة والرحمة في الزواج.
ولفتت "إمبابي"، أن "المجتمعات الشرقية تصم آذانها عن مثل هذه القضايا، والبعض لديه فهم خاطئ عن الزواج"، مطالبة بضرورة فتح ملف الاغتصاب الزوجي لإنه يضر بالأسرة المصرية.
الزواج عقد لحماية المرأة وأمنها
من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، وللأسف لم يتم تجريمه في قانون العقوبات المصري إلى الآن، مؤكدا أن حقيقة الزواج تمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان لها، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بـ تأثيرات نفسية مدمرة عليها.
مطالبات بإلغاء المواد التمييزية
وطالب الدنبوقي بوضع تشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي، وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60"، مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري، وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، موضحا أن الإغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم عبر البحث عن سحجات، أو تسلخات، أو الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة، وتكون حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.
الحبس 3 سنوات لـ مرتكب الاغتصاب الزوجي
واستشهد الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مشيرا إلي أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، حيث تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.
