تقرير: إنهاء اعتماد دول الخليج على النفط سيستغرق 10 سنوات

نشرت وكالة “سي ان بي سي” الإخبارية، تقريرا يحمل عنوان “دول الخليج ستستغرق 10 سنوات على الأقل لإنهاء اعتمادها على النفط”، صادر عن مؤسسة موديز  للتصنيف الائتماني، لشرح وضع دول الخليج وتعاملها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وإلى متى ستعتمد دول الخليج على النفط. 

تقرير موديز 

وقال تقرير موديز الصادر حديثا، إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز على الأقل حتى السنوات العشر المقبلة. 

وأشار التقرير إلى أن ذلك الإعتماد سيأتي  مع تحقيق جهود تنويع الموارد الاقتصادية ونجاحها المحدود منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير اليوم، إن الاعتماد على قطاع النفط في دول الخليج سيكون القيد الرئيسي على الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضافت موديز في تقريرها: "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

وبحسب التقرير يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 بالمائة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية، لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.

وقالت موديز: "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وترجع المشكلة في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها - المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي - يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 بالمئة بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط. وفي أبريل نيسان، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.

وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها، وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.