EN 
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زارعة بجامعة عين شمس إنه تم تجديد اعتماد المعمل المركزي لسلامة الغذاء بالكلية من المجلس الوطني للاعتماد ( ايجاك ) وفقاً للمواصفات الدولية.
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لصدي البلد أن الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .
وأكد الدكتور أحمد أنه تم الاتفاق مع وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم وهو أحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً وإقليمياً .
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصة بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية
وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وإمكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لإجراء بحوث تطبيقية.
الجدير بالذكر انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لدعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية بجامعة عين شمس ، والتى تأتى في إطار خطة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل الهادفة إلى دعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية للجهات الخاضعة للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ، وذلك بحضور أ.د. هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المستشارة نادية محمود القائم بأعمال مساعد وزير العدل لشؤون الإدارة القانونية ، المستشار أحمد الحوفى الأمين العام للجنة العليا للإجراءات القانونية ، المستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس جامعه عين شمس ،المستشار محمد ربيع نائب رئيس هيئه النيابة الادارية و المستشار عبد الرحمن فياض رئيس النيابة الإدارية (أ) و الأستاذ محمد احمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة.
تهدف الدورة إلى دعم وتعزيز القدرات العملية لعضو الإدارة القانونية في أداء الأعمال ،التذكير بالمبادئ والأصول النظرية ، التعرف على المآخذ الفنية وأوجه القصور التي تشوب عمل الإدارات القانونية من واقع ما ترصده تقارير التفتيش الفني إلى جانب تعزيز دور الإدارة القانونية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
فى كلمته أكد أ.د. هشام تمراز نائب أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا لصقل مهارات العاملين ، داعيا إياهم لأخذ زمام المبادرة واقتراح الدورات التى يحتاجون إليها مؤكدا أن الجامعة ستوفرها لهم باعتبارهم القوة الدافعة للعمل ، ودعا أ.د. تمراز بضرورة الاستمرار فى عقد مثل هذه الدورات لصقل مهارات العاملين في القطاع القانونى بالجامعة .
أوضحت المستشارة نادية محمود أن الدورة التدريبية تعد باكورة التعاون بين جامعة عين شمس وقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل ، مقدمة الشكر للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي توفير دعم القدرات الفنية لأعضاء الإدارات القانونية ، مؤكدة أن الارتقاء بالمستوى الفنى لأعضاء الإدارات القانونية بالجامعة يعد أمرا في غاية الأهمية نظرا لدورهم الحساس والهام في الجامعات ، مشيرة إلي أن الدورة يحاضر بها نخبة مختارة مشهود لهم بالكفاءة.
أكد المستشار أحمد الحوفى الأمين العام للجنة العليا للإجراءات القانونية أن وزارة العدل أعدت خطة لتطوير كافة قطاعات الإدارات القانونية علي مستوى الدولة تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل ، مضيفا أن الهدف من هذه الدورة هو صقل الخبرات لتحقيق أعلي قدر ممكن من الكفاءة ، مشيرا إلي أنه سيتم في نهاية الدورة توزيع استمارة استبيان لتقييم الدورة ومحتواها من قبل المشاركين .
استهل المستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس جامعه عين شمس ، كلمته بالترحيب بالحضور ، ناقلا رسالة من ا.د. محمود المتيني أعرب خلالها علي خالص شكره لوزارة العدل علي ما تقدمه لتطوير أداء القطاع القانونى في الدولة عامة وفي جامعة عين شمس علي وجه الخصوص .
وأضاف المستشار محمد شتات أن برنامج الدورة يشهد تنوع في المحاضرات التى تم وضعها بالإضافة إلى تطرقها إلى كافة الأوجه العملية القانونية التى تمثل اشكاليات للقائمين بالعمل في هذا القطاع مثل ، المحاكمات التأديبية، المآخذ الفنية على الأعمال الخاصة بمباشرة الدعاوى القضائية و المآخذ الفنية على الأعمال الخاصة بمباشرة العقود و المآخذ الفنية على الأعمال الخاصة بمباشرة الإفتاء القانوني و الجوائب التطبيقية والاشكالات العملية في قانون الإدارات القانونية وجرائم الاعتداء على المال العام و دور عضو الإدارة القانونية في مكافحة الفساد.
أوضح محمد احمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة أن الدورة تغطى كافة فروع عمل الشئون القانونية حيث تتضمن التحقيقات والقضايا والرأى والتظلمات والفتوى ، مشيرا إلي أن مدة الدورة الدورة التدريبية اسبوع بواقع سته ساعات يوميا ، ويشارك بها ٤٧ عضو إدارة قانونية مقسمين على ثلاث مجموعات علي مدار ٣ اسابيع ، بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء بالدورة الواحدة ١٦ عضوا لتحقيق أقصى درجات التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعى .
