EN
حالة من الترقب تنتاب عددا من المواطنين بخصوص تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، وأن بعض النواب يقولون أن هناك بعض الأسر ظلمت بسبب هذا القانون، والبعض الأخر يطالب بأن يكون هناك تدرج في العقوبة، والجميع يسأل «هل اللي اتفصل من شغله بسبب تعاطي المخدرات هيرجع لعمله في الفترة المقبلة».
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراحات لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، موضحًا أن هناك أشخاصًا فقدوا وظائفهم بسبب تطبيق هذا القانون، مضيفًا: "قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مواجهة الإدمان هدف وطني لا خلاف عليه، لكن يجب أن تتحقق من خلال فلسفة تقوم على العلاج والتدرج في العقوبة، وليس الفصل النهائي من العمل كأول إجراء.
وأوضح أن هناك أسرًا تعرضت للظلم بسبب بعض مواد هذا القانون، معتبرًا أنه من القوانين التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص يتهم فيها كل من يدافع عن تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات أو يعارضه بأنه مدمن أو صاحب مصلحة، وهو ما رفضه تمامًا.
وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدًا أنه، بصفته عضوًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سيواصل العمل من أجل تعديل القانون بما يحقق التوازن بين مكافحة الإدمان والحفاظ على استقرار الأسرة.
وأوضح أن بعض الأسر تضررت بسبب تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه ليس ضد التصدي للإدمان أو محاسبة المتعاطين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر، ومنح المدمنين فرصة للعلاج، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية في حال تكرار المخالفة.
وأضاف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو صندوق علاجي وليس عقابي، ويجب أن يقوم بدوره الحقيقي في علاج الحالات قبل اللجوء إلى الفصل.
وأكد أن مكافحة المخدرات هدف وطني يدعمه الجميع، إلا أن ذلك لا يتعارض مع منح الموظف فرصة للإصلاح والعلاج قبل توقيع أقصى العقوبات، وهي الفصل من العمل.
شرط اجتياز تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة
وكشف أن مجلس النواب يناقش حاليًا تعديلات على القانون، تتضمن مادة انتقالية خاصة بالموظفين الذين سبق فصلهم بسبب تعاطي المخدرات، تسمح لهم بالتقدم بطلب التماس للعودة إلى العمل دون أعباء مالية، بشرط اجتياز تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة قبل استئناف وظائفهم.
كما أكدت الدكتورة إيرين سعد أن تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات حقق نتائج إيجابية في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الثغرات المتعلقة بنتائج التحاليل التي قد تتأثر ببعض الأدوية، حفاظًا على حقوق الموظفين المرضى.
تراجع ملحوظ في نسب التعاطي بعد تطبيق القانون
وأوضحت إيرين سعد، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن نسبة العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات انخفضت من نحو 7% إلى 0.5% بعد تطبيق القانون، معتبرة أن ذلك يعكس نجاحه في تحقيق الردع.
أدوية قد تمنح نتائج إيجابية بالخطأ
وأشارت إلى أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والحساسية والروماتيزم وأمراض أخرى قد تتفاعل مع الكواشف المستخدمة في التحليل الأولي، فتُظهر نتيجة إيجابية رغم عدم تعاطي الموظف للمخدرات.
مطالبة بملف طبي لكل موظف
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية تُلزم الموظف بإبلاغ جهة عمله بالأدوية التي يتناولها، إلا أن غياب ملف طبي موثق لكل موظف يجعل تنفيذ هذا الإجراء صعبًا، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات طبية داخل جهات العمل لتجنب وقوع أخطاء.
مقترح بإجراء تحليل ثانٍ فورًا
واقترحت إجراء تحليل ثانٍ في اليوم نفسه وإرساله إلى جهة محايدة، بدلًا من الاعتماد على إعادة فحص العينة نفسها بعد فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، تجنبًا لأي أخطاء أو احتمالات تبديل العينات.
وأضافت أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يجب فصله، مع توفير برامج علاج وتأهيل له، مؤكدة أن الهدف هو حماية المجتمع دون الإضرار بحقوق المرضى أو المتضررين من أخطاء إجراءات الفحص.
