EN
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
وفى حالة إثبات أن الموظف يتعاطى للمخدرات يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وجد الكثير هذا القرار منصفًا لردع بعض الشباب المتعاطين للمواد المخدرة عن التكملة في هذا الطريق،وتفاعلت عدسة صدي البلد مع المواطنين في الشوارع المصرية لرصد آراء الشباب والآباء في قرار فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.
قال أحمد رامي، إنه كان يتمنى نزول هذا القرار منذ سنوات عديدة فالكثير من شباب اليوم ضحية هذه العقاقير ولا يستطيعون التوقف أو معالجة أنفسهم، ووجود قانون رادع يمنعه من مزاولة عمله ووقف دخله المادي سيكون الحل الأمثل لمنعه من شراء هذه المواد السامة والالتفات للإصلاح.
من جانبها أكدت نيفين رستم،على خطورة المواد المخدرة والتي تؤثر سلبًا على سلوك المتعاطي واستيعابه للواقع المحيط به، قد ينتج عن ذلك أخطاء كارثية وانحراف تصرفاته، كما أيدت قانون فصل المتعاطين وعدم التعاطف معهم.
وتابع محمد إبراهيم، أنه يعاني في حياته بسبب تعاطيه لتلك المواد السامة،متمنيًا الخلاص من كابوس التعاطي واستنزاف الأموال على ضرر صحته ومستقبله،موضحاً أنه يؤيد أي قانون يمنع الشباب من التعاطي لأن المدمن لا يستطيع ردع نفسه بمفرده وكلما كانت العواقب وخيمة كلما تراجع الكثيرين عن هذا الضرر.
