بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للنقل البحري ..فيديو

كشف المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، تفاصيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري، قائلا: إن من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا الاهتمام بمسألة ميكنة المعلومات والتطور والتحول الرقمى فى مصر بصفة عامة، وبصفة خاصة فى مجال التقاضى والقضاء من أجل تيسير الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف "كرسوع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى يعد جزءا من اهتمامات مصر والعمل الذى يؤديه مجلس الدولة لتحقيق خطة التحول الرقمى.

وتابع الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، أنه من أجل تحقيق تلك الخطة يتم التعاون مع وزارة الاتصالات أو التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لافتا إلى أن مصر تحقق العديد من الأهداف لتحقيق هدف الإنتقال إلى التحول الرقمى فى كافة الخدمات الممتدة فى مصر.
 

وفى نفس السياق، استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له - لمتابعة أوجه التعاون بين الأكاديمية والمجلس ولتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين الذي تقدم من خلاله الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد في محاكم مجلس الدولة المختلفة .

وحضر اللقاء المستشار طه محمد عبده كرسوع - الأمين العام لمجلس الدولة ، والمهندسة سارة السعدني - رئيس قسم بحوث واستشارات تكنولوجيا المعلومات بمكتب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وعدد من  مستشاري المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والأمانة العامة.

وبهذه المناسبة أهدي المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة - درع مجلس الدولة - للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد القفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك تقديرا واعتزازا للدور الذي يقوم به سيادته والأكاديمية لمجلس الدولة .

وصرح المستشار طه كرسوع - الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة بأنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ، وقع مجلس الدولة في شهر مايو الماضي بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أوجه التعاون بين الوزارة ومجلس الدولة لتنفيد خطة الدولة في التحول الرقمي ولتمكين مجلس الدولة من استكمال البنية التحتية اللازمة التحول الرقمي ، وميكنة العملية القضائية أمام محاكم ودوائر مجلس الدولة المختلفة .

وفي ذات السياق يأتي تجديد البروتوكول لمواكبة التطور التكنولوجي، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي - خاصة في مجال ميكنة أعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية ، ولسرعة الفصل في مختلف الدعاوی والطعون المقامة أمامه، كي يحافظ المجلس على دوره الريادي ، وباعتبار أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية- وإحدى المنارات التي تحمل على عاتقها رسالة النهوض العلمي والتكنولوجي في جميع أرجاء الوطن العربي، وفي إطار سعيها لرفع مستوى أداء قطاع القضاء، والخدمات المتعلقة به من خلال تطوير نظم العمل القائمة، ورفع كفاءة، ومستوى البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال داخل مجلس الدولة، فضلا عن معاونة مجلس الدولة من الناحية الفنية والمادية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن التحول الرقمي هى توصيل المواطنين ببعض، و القضاء على انتقال الأوراق، موضحًا أن وزارة الاتصالات كانت مهتمة بعمل شبكة حكومية كاملة بها كل المعلومات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن وزارة الاتصالات تمكنت من الانتهاء من توصيل الشبكة الحكومية لـ 14  ألف مبنى من أجمالى 31 ألف مبنى.

 ولفت نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن العمل مستمر فى المباني الحكومية وسيتم الانتهاء من توصيل الشبكات لجميع الشبكات بنهاية 2023، وكشف أن بوابة الوزارة متاح عليها 75 خدمة.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن المواطنين يستطيع عمل توكيل لـ شخص أخر من خلال البوابة، وأن المواطنين يستطيع الكشف على نفسه بخصوص الأحوال الجنائية، مؤكدًا :" لو شخص عليه جريمة يقدر يعلمها من خلال الانترنت، وأن الشخص وحده هو من يعرف".

وأوضح نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن التحول الرقمي يوفر الكثير على المواطنين، ولذلك نجد أعداد كبيرة تستخدم المنصات للحصول على الخدمات، مؤكدًا أن أكثر الوزرات التى عليها تفاعل هى وزارة التموين.

مصر تتقدم 54 مركزا في مؤشر الأداء التنظيمي وفق تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات

أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 54 مركزًا بالمؤشر ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثاني افريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في ٢٠٢٠ مقارنةً ب 74.5 نقطة في ٢٠١٩.

هذا وقد اعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها، والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق، والمحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.  

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020 والتي كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر وكان من ضمنها قيام الجهاز بإتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الTDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.

كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادي على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي