الرقابة المالية: 108 مليار جنيه صافى استثمارات شركات التأمين خلال 2020

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة المصرية استطاعت أن تتبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.

الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة اليوم لاستعراض عددًا من المحطات المهمة خلال الفترة 2017-2021.

واضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  ،أن سوق المال شهد في مصر خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إصدارات سندات التوريق خلال تلك الفترة بلغت حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وبلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%، كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

واوضح عمران ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي، أشار  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى تضاعف قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.

وذكر عمران ، ارتفاع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وأرجع  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الأداء الجيد للقطاع المصرفى غير المالى إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية. ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022.

وأكد عمران ، أن الاستراتيجية ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وأوضح  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.