EN 
أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة بإيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وأعرب رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية عن تقديره و تقدير مجتمع الاعمال لقرار الوزارة مؤكدا أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة صغار التجار والمستهلكين بما سيحقق استقرار في حركة الأسواق كما لا يشكل ارجاء القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات أي تهديد علي الصناعة الوطنية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية أن وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع أمس بنيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة لعرض أسباب طلب إرجاء العمل بقرار الحظر وهو ما قوبل بتفهم واسع واستجابة سريعة من الوزارة وأصدرت وزارة التجارة و الصناعة خطابا للمنافذ الجمركية إرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار علي الأسواق ووضع آليات تنفيذ لتنفيذه .
وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا سابقا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وضتم قائمة المنتجات التي شملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.
