الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رأفت عباس: المشروعات الصغيرة تعزز سبل الأمان بالمجتمع وتمثل 99% من القطاع الخاص

صدى البلد

قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية لدى جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إن قطاع المشروعات الصغيرة يلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الكلي ودورا مهما على المستوى الاجتماعى، مشيرا إلى أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى امتلاك مصر اقتصاد متوازن ومتنوع وتنافسي ويقوم على العدالة والابتكار والمعرفة.
 

اقرأ أيضا

إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

99 % من القطاع الخاص ممثل في المشروعات الصغيرة

وأوضح الدكتور رأفت عباس في حوار مع صدى البلد أن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 99% من تعداد منشآت القطاع الخاص في مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2017، أشار إلى وجود حوالى 3.8 مليون منشأة، مها حوالي 3.4 مليون منشأة مشروعات متناهية الصغر وحوالي 218 ألف منشأة مشروعات صغيرة.
 

وأضاف أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 75% من قوة العمل في مصر.

 

وأشار رأفت عباس إلى دور المشروعات الصغيرة في خلق فرص عمل والتي تعد أقل تكلفة كما تتيح بيئة مواتية لأصحابها للتعلم والتدريب والتطور فنيا وإداريا وتسويقيا، كما توفر العديد من السلع والخدمات بأسعار مناسبة في الاقتصاد بالإضافة إلى مساهمة المشروعات الصغيرة في زيادة الناتج القومى لما تستخدمه من خامات محلية ومنتجات ثانوية.
 
ولفت الدكتور رأفت عباس إلى أن المشروعات الصغيرة نحافظ على هيكل الاقتصاد القومي من خلال تغذيتها للمشروعات الكبيرة وكذلك يكون نافذة لبيع المنتجات كما تلعب المشروعات الصغيرة دور كبير في التنمية المكانية من خلال توفير فرص عمل وتوفير السلع والخدمات والسكن عن طريق المشروعات الصغيرة.
 
واستطرد، أن المشروعات الصغيرة أيضا تلعب دورا مهما في التنمية القطاعية إلى جانب التنمية المكانية، حيث تلعب دورا في مراحل الدعم والإمداد والتوريد عبر سلاسل القيمة خلال مراحل الإنتاج وهو التوجه الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.
 
وحول الدور الاجتماعي للمشروعات الصغيرة أوضح الدكتور رأفت عباس أن المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة ترفع مستويات الأمان في المجتمع سواء على صعيد توفير فرص عمل أو أندماج النوع الاجتماعى أو الأمن الغذائي أو خفض معدلات المشاكل الأسرية والجريمة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.