الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يشرح أسباب تغليظ عقوبة التحرش

التحرش
التحرش

قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  إن  الاصلاح الاقتصادي تحمل فاتورته الشعب، لأنه ضحى في 30 يونيو، ورغم حزنه وقتها وضيق العيش عليه، إلا أنه يريد أن تكون أفضل بلد في العالم، فالنفسية التي تحكم الشعب المصري هي نفس نفسية المرأة التي تحزن من ولدها، ولكنها تكره من يعاديه.

 

وعن  قضية التحرش أوضح مغاوري خلال برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" لتحرش مسألة أزلية ومتربطة بتاريخ البشرية في الكثير من المشاهد، لكن الجريمة دائما سابقة على التشريع، وكلما تظهر فإن المجتمع يظهر تشريعاته للحد من أي ظاهرة سلبية.

 

وأشار إلي أنه في مشروع قانون 58 لسنة 37 أدخل عليه تعديل وتم تغليظ العقوبات للحبس حتى 6 أشهر للمتحرش، ولكن مع ظهور الظاهرة بقوة مرة أخرى، فتم التفكير في مشروع القانون ليكون ما بين الحبس والغرامة وتحويل القضية من جنحة إلى جناية وتغليظ عقوبة الحبس للردع.

 

اقرا أيضا

محامية تطالب بإخصاء المتحرش: "مريض وعايزين نخلصه من المشكلة دي".. فيديو


قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن التعديلات الجديدة لقانون التحرش تُعاقب أي تحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القاضي هو من يُحدد العقوبة الملائمة والمناسبة للجاني، وفي حال تكرار جريمة التحرش، فسيحصل على عقوبة مشددة.

 

وتابعت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المرأة إذا تعرضت للتحرش في الشارع، فعليها أن تمسك المتحرش في الشارع حتى وصوله إلى الشرطة، مشيرة إلى أن الكاميرات المركبة في المحلات التجارية الآن تلعب دورًا مهمًا جدًا في إثبات جريمة التحرش في أكثر من واقعة.

 

ولفتت إلى أن المرأة إذا ضربت المتحرش، ففي هذه الحالة عليها عقوبة تمسى بجنحة ضرب، معقبة: "إحنا مش في غابة، في قانون بيحمي كل واحد فينا".

 

قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن هناك ضرورة لتدريس مادة القانون في المدارس، بمفهوم مبسط، حتى يعمل الطفل خطورة التنمر أو ضرب صديقه أو التحرش، مشيرة إلى أن لمس أماكن العفة ليس تحرشًا، ولكنه هتك عرض.

 

وتابعت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لرفع أو تشديد عقوبة المتحرش بطفلة، معقبة: "نأمل في إخصاء المتحرش، لأنه مريض ومسكين وغلبان، وعايزين نخلصه من المشكلة دي ونخلص إحنا كمان".

 

ولفتت إلى أن تفشي جريمة التحرش في المجتمع هو المتسبب الرئيسي في تعديل قانون التحرش، خاصة في ظل ضغط مواقع التواصل الاجتماعي على من يقوم بجريمة التحرش.

 

قالت المحامية مها أبو بكر،  إن  الطفل قد يكون هو المتهم في قضايا التحرش، مؤكدة أن هناك قانونا للطفل سيتم تطبيق العقوبة على الطفل من خلاله  بأن يتم وضعه بدار لرعاية الأحداث.

 

وأضافت أبو بكر خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “صدى البلد”  أن القيادة السياسية تعمل بشكل جاد فى تطبيق القوانين ، والنائب العام قام م بمجهود غير مسبوق.

 

وتابعت المحامية مهاب أبو بكر، أن  المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب يقوم بدور كبير لان المرأة المصرية عانت بشكل كبير على مدار العقود السابقة.

 

التحرش .. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن  بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

ولمواجهة التحرش جاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

 

عقوبات التحرش الجديدة
التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.