EN 
قانون الجمارك، من أهم القوانين التى تعمل على المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية، وفق رؤية مصر 2030، و تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال.
كما يهدف إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
علاوة على الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
تشكيل اللجان المخصصة فى مسائلة المخلصيين
و يستعرض “ صدى البلد” تشكيل اللجان التأديبية التى تتولى مسائلة المخلصين الجمركيين، والجزاءات التى يتم توقيعها:
تُشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- مدير عام الشئون القانونية المختص.
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
الجزاءات التأديبية
وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخلصيين الجمركيين ، كالآتى:
1- الإنـــذار.
2- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
3- إلغـاء الترخيـص.
ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.
