EN 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا بدأت في اتخاذ القرارات الأحادية منذ 3 إبريل 2011، مشيرًا إلى أن هذه كانت أول جريمة ارتكبتها أديس أبابا، على يد زيناوي، في سلسلة ممتدة من الجرائم التي تستوجب المحاسبة الدولية.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا شرعت في بناء السد في 2011 بقرار أحادي دون الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الجريمة الثانية التي ارتكبتها إثيوبيا كانت في العام الماضي عندما أقدمت على الملء الأول لسد النهضة بقرار أحادي، مردفًا، وأتت بالجريمة الثالثة أمس عندما أعلنت عن بدء الملء الثاني للسد دون الرجوع لدولتي المصب.
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
