EN 
أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالكويت صالح العجيل تعميماً داخلياً، أعلن فيه وقف العمل بكافة حالات الإعفاء من العمل، ما عدا الموظفة الحامل والمعاق والموظف الذي يعاني من أمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان، شرط إثبات ذلك من خلال شهادة طبية من وزارة الصحة.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء في التعميم الذي سيدخل التنفيذ بدءاً من 11 يوليو الجاري، أن العودة للعمل ستكون بنسبة 100%، مع ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية.
وبات الحصول على التطعيم لمواجهة فيروس كورونا شرطا للتعيين في بعض الجهات الحكومية بالكويت، بعد أن اشترطت «وحدة تنظيم التأمين» التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن يكون الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة أحد أوجه المفاضلة عند التعيين.
وتوقعت مصادر أن تتجه الجهات الحكومية الأخرى لإضافة هذا الشرط في التعيين لديها، لا سيما الجهات غير المرتبطة بديوان الخدمة المدنية.
في سياق متصل، علمت القبس عن تنسيق بين جهات حكومية ووزارة الصحة لتوفير التطعيم داخل مقار الجهات الحكومية بعد التنسيق مع الموظفين وتسجيل أسمائهم وتحضير الكشوفات الخاصة بهم ليتسنى أن تكون كامل الجهات قد حصلت على التطعيم، وبالتالي تكون بيئة العمل أكثر أمانا.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التطعيم في الجهات الحكومية سيتم من خلال الوحدات المتنقلة لوزارة الصحة.
وعما إذا كانت هذه الخطوة تفتح باب وضع قيود وشروط لعمل غير المطعمين داخل الجهات الحكومية، علقت المصادر عينها بالقول «الخطوة التي ستقوم بها جهات حكومية لتطعيم موظفيها لتوفير الحماية لهم، ولا تعاميم حتى الآن بشأن ربط التطعيم بالحضور إلى العمل ولقاء المراجعين».
وأكد مصدر مسؤول في وحدة تنظيم التأمين أن شرط الحصول على جرعة تطعيم قانوني يتواكب مع الأهداف العامة التي تسعى لها الدولة وإجراءاتها الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا. وقال المصدر إن الشرط «شرط تفضيل» وليس شرطاً للتقدم، مثله في ذلك مثل تفضيل المتزوج على الأعزب. ولفت إلى أن الوحدة طلبت من المتقدمين كذلك تقديم فحص pcr حفاظاً على بيئة عمل صحية داخل مقر الوحدة خلال إجراء المقابلات.
