EN 
تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
ويقدر حجم الأموال التي هربها عناصر النظام السابق للرئيس عمر البشير للخارج بنحو 64 مليار دولار. وتم تهريب تلك الأموال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط والذهب.
وشدد رئيس الوزراء السوداني خلال ورشة عقدتها بالخرطوم "الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة"، على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى.
فساد مؤسسي
واتسم الفساد الذي ضرب اقتصاد السودان خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بأنه كان فسادا مؤسسيا بامتياز، ولا تزال جذوره باقية حتى الآن، لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر نظام البشير لا يزالون على رأس عملهم، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وكانت العديد من البنوك كانت تمنح تمويلات ضخمة لنافذين في النظام السابق من دون ضمانات كافية ومن دون مراعاة للمعايير الدولية.
وكان رئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي، محمد عصمت يحيى، قد أوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن نافذين في نظام عمر البشير كانوا يتحكمون في صادرات النفط خارج إطار الدولة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.
وتشير تقارير إلى أن معظم الأموال كان يتم تهريبها عبر الصادرات، خصوصا الذهب والنفط والماشية والمنتجات الزراعية.
وفي العام الماضي، كشف تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية، أن نظام عمر البشير أخفى حوالي 31 مليار دولار من صادرات السودان في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
وأشار التقرير إلى حدوث تلاعب كبير في أرقام الصادرات، موضحا أنه قارن بين أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان البالغة 65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، والبيانات التي تحصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين لدولة السودان التي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار.
وكانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، وقد أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.
