بعد تصريحات وزير التعليم..غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة استخدام الموبايل فى الامتحانات

بدأ منذ أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث ينتشر كل عام الحديث عن تسريب الامتحانات والغش فى الامتحانات وهذا ما تعودنا عليه ، إلا أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات واجه ظاهرة الغش فى الامتحانات بكل حزم من خلال تشديد العقوبات ، حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة الغش فى الامتحانات ، والتى تعتبر من السلوكيات الخاطئة فى مجتمعنا ، حيث أنها تبخس حق ومجهود الطالب الذى يذاكر دروسه طوال العام لكى يحصل على مجهوده من لايستحق ، إلا أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذى أصدره البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال واجه ظاهرة الغش فى الامتحانات من خلال تشديد العقوبة والتى وصلت إلى غرامة 10 آلاف جنيه لكل من يقوم باستخدام الموبايل او أى وسائل إتصال فى لجان الامتحانات وهذا ما أكد عليه وزير التربية و التعليم فى تصريحاته.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يناشد طلاب الثانوية العامة 2021 ، بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة “الموبايل” أو أي أجهزة غش أخرى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم :  سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش  في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام و العام القادم.

وعلى جانب آخر ، نفت وزارة التربية والتعليم ، صحة كل ما يتم تداوله عبر صفحات شاومينج وأعوانه عبر السوشيال ميديا ، بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر أن يتم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية في العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : “ماعندناش امتحانات بتتسرب، عشان الورق كله في حماية الجهات السيادية في الدولة” .

وأضافت وزارة التربية والتعليم: جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات شاومينج وأعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع أصحابها بالقانون. 

ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين سيخوضون امتحان اللغة الأجنبية الثانية، 393 ألفا و883 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين) ، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي 255 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

من جانبها .. قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى الامتحانات الواردة فى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى أقره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
 

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
 

المادة الثالثة

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات