EN 
عقد حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية.
وقالت كتلة حزب التيار الديمقراطي إنها تحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإخوانية وحكومة هشام المشيشي.
وأضافت الكتلة أنها لا ترى حلا إلا في إطار الدستور، داعية رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وطالبت التونسيات والتونسيين بالتعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن قوات الجيش منعت الغنوشي من دخول البرلمان، فيما دعا رئيس الحركة أنصاره للالتحاق به "للدفاع عن الثورة" على حد تعبيره.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".
