تترقب الجامعات بدء تطبيق حزمة زيادات جديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس، تستهدف تحسين دخول المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة بمختلف درجاتهم الأكاديمية، من خلال زيادات مالية تُصرف على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ خلال نوفمبر 2026، وتستمر حتى بداية العام المالي 2028/2029.
وتصل قيمة الزيادة الإجمالية المعلنة إلى 13500 جنيه للأستاذ الجامعي، مقابل 8500 جنيه للمعيد، فيما تتدرج المبالغ المقررة لباقي الدرجات الأكاديمية بحسب طبيعة كل وظيفة.
ويحصل الأستاذ المساعد على زيادة إجمالية قدرها 12250 جنيهًا، والمدرس على 11 ألف جنيه، والمدرس المساعد على 9750 جنيهًا.
وتبدأ أولى دفعات زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس خلال نوفمبر الجاري، إذ يحصل الأستاذ الجامعي على 2250 جنيهًا، بينما تبلغ الزيادة المقررة للأستاذ المساعد 2000 جنيه، والمدرس 1750 جنيهًا، والمدرس المساعد 1500 جنيه، والمعيد 1250 جنيهًا.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرارات حكومية أخرى تستهدف تحسين دخول العاملين، من بينها موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن المستوى السابق.
موعد تطبيق زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تُطبق الزيادات الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس على ثلاث مراحل، وفق جدول زمني يمتد لنحو عامين، بما يسمح بتوزيع المستحقات المالية تدريجيًا، مع اختلاف قيمة كل دفعة بحسب الدرجة الأكاديمية.
وتبدأ المرحلة الأولى خلال نوفمبر 2026، وتشمل صرف الدفعة الأولى من الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، على أن تنطلق المرحلة الثانية اعتبارًا من أول يوليو 2027، بينما تُصرف المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028/2029.
ويحصل الأستاذ الجامعي على أكبر زيادة إجمالية بين الدرجات المشمولة، بقيمة معلنة تبلغ 13500 جنيه، يليه الأستاذ المساعد بزيادة قدرها 12250 جنيهًا، ثم المدرس بإجمالي 11 ألف جنيه، والمدرس المساعد بـ9750 جنيهًا، وصولًا إلى المعيد الذي تبلغ الزيادة المقررة له 8500 جنيه.
ويعني هذا النظام أن المستفيدين لن يحصلوا على كامل الزيادة دفعة واحدة خلال نوفمبر، وإنما ستُضاف المبالغ المقررة على مراحل متتابعة وفق المواعيد المحددة لكل دفعة.
زيادة مرتبات المعيدين بالجامعات تصل إلى 8500 جنيه
يأتي المعيدون ضمن الفئات المستفيدة من حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، إذ تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة لهذه الدرجة الأكاديمية 8500 جنيه، تُصرف على ثلاث دفعات زمنية.
وتتوزع زيادة مرتبات المعيدين على النحو التالي:
- نوفمبر 2026: زيادة بقيمة 1250 جنيهًا.
- أول يوليو 2027: زيادة بقيمة 3250 جنيهًا.
- بداية العام المالي 2028/2029: زيادة بقيمة 4000 جنيه.
وبذلك يصل مجموع الزيادات المقررة للمعيد إلى 8500 جنيه بعد اكتمال المراحل الثلاث، بما يعزز مستحقاته المالية على مدار الفترة المحددة لتطبيق الحزمة الجديدة.
وتبدأ استفادة المعيدين من الزيادة خلال نوفمبر الجاري، من خلال إضافة الدفعة الأولى البالغة 1250 جنيهًا، ثم ترتفع قيمة الزيادة تدريجيًا مع حلول موعد الدفعتين التاليتين.
زيادة مرتبات المدرس المساعد بقيمة 9750 جنيهًا
أما المدرسون المساعدون، فتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة لهم 9750 جنيهًا، موزعة على ثلاث مراحل تبدأ خلال نوفمبر 2026، وتكتمل مع بداية العام المالي 2028/2029.
وجاء توزيع الزيادة المقررة للمدرس المساعد كالتالي:
- نوفمبر 2026: زيادة بقيمة 1500 جنيه.
- أول يوليو 2027: زيادة بقيمة 3750 جنيهًا.
- بداية العام المالي 2028/2029: زيادة بقيمة 4500 جنيه.
ويصل إجمالي المبالغ الثلاثة إلى 9750 جنيهًا، بما يتوافق مع القيمة الإجمالية المعلنة لهذه الدرجة الأكاديمية.
وتعكس هذه الزيادة توجهًا نحو تحسين المستحقات المالية للمدرسين المساعدين بصورة تدريجية، مع تحديد مواعيد واضحة لصرف كل دفعة، بدلًا من تطبيق الزيادة بالكامل في موعد واحد.
المدرسون يحصلون على زيادة إجمالية 11 ألف جنيه
وتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمدرسين بالجامعات 11 ألف جنيه، يتم صرفها على ثلاث مراحل زمنية، وفق الجدول المحدد لتطبيق حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.
وتشمل تفاصيل زيادة مرتبات المدرسين ما يلي:
- نوفمبر 2026: زيادة بقيمة 1750 جنيهًا.
- أول يوليو 2027: زيادة بقيمة 4250 جنيهًا.
- بداية العام المالي 2028/2029: زيادة بقيمة 5000 جنيه.
وبجمع الدفعات الثلاث، يصل إجمالي الزيادة المقررة للمدرس إلى 11 ألف جنيه، وهي قيمة تتجاوز الزيادة المحددة للمدرس المساعد، وتأتي ضمن التدرج المالي المرتبط بالدرجات الأكاديمية.
ويبدأ المدرسون الحصول على الدفعة الأولى خلال نوفمبر الجاري، بقيمة 1750 جنيهًا، ثم تُستكمل الزيادة في يوليو 2027، وصولًا إلى الدفعة الأخيرة مع بداية العام المالي 2028/2029.
زيادة مرتبات الأستاذ المساعد بقيمة 12250 جنيهًا
وتصل قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للأستاذ المساعد إلى 12250 جنيهًا، لتكون ثاني أكبر زيادة بين الدرجات الأكاديمية المشمولة بالحزمة، بعد الزيادة المخصصة للأستاذ الجامعي.
وتتوزع الزيادة المقررة للأستاذ المساعد على النحو التالي:
- نوفمبر 2026: زيادة بقيمة 2000 جنيه.
- أول يوليو 2027: زيادة بقيمة 4750 جنيهًا.
- بداية العام المالي 2028/2029: زيادة بقيمة 5500 جنيه.
ويبلغ مجموع الدفعات الثلاث 12250 جنيهًا، بما يتطابق مع إجمالي الزيادة المعلن للأستاذ المساعد.
وتبدأ استفادة هذه الفئة خلال نوفمبر الجاري بزيادة قدرها 2000 جنيه، وهي الدفعة الأولى ضمن خطة تستهدف رفع المستحقات المالية تدريجيًا خلال المراحل الزمنية التالية.
الأستاذ الجامعي يتصدر قائمة المستفيدين بزيادة 13500 جنيه
يتصدر الأستاذ الجامعي قائمة الدرجات الأكاديمية المستفيدة من حيث قيمة الزيادة الإجمالية المعلنة، إذ تبلغ الزيادة المقررة له 13500 جنيه، على أن تُصرف وفق ثلاث مراحل زمنية.
وتشمل الدفعات المذكورة للأستاذ الجامعي ما يلي:
- نوفمبر 2026: زيادة 2,250 جنيهًا
يوليو 2027: زيادة 5,250 جنيهًا
العام المالي 2028-2029: زيادة 6,000 جنيه
تفاصيل جدول زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس
يمكن تلخيص الزيادات المعلنة بحسب الدرجة الأكاديمية ومواعيد الصرف في النقاط التالية:
المعيد: إجمالي زيادة 8500 جنيه، بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
المدرس المساعد: إجمالي زيادة 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
المدرس: إجمالي زيادة 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الأستاذ المساعد: إجمالي زيادة 12250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الأستاذ: إجمالي معلن 13500 جنيه، بينما تبلغ الدفعات المذكورة 2250 و5250 و6000 جنيه.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يرتفع إلى 8500 جنيه
وفي سياق متصل بجهود تحسين دخول العاملين، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مقارنة بالمستوى السابق البالغ 7000 جنيه.
وتصل قيمة الزيادة الجديدة إلى 1500 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تعزيز دخول العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من التحركات التي شهدها ملف الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، مع استمرار الاهتمام بتطوير مستويات الدخل في القطاع الخاص، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر.
وتبرز أهمية القرار في ارتباطه بشريحة واسعة من العاملين، إذ يستهدف رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه، بما يفرض ضرورة متابعة التزام المنشآت بتطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من الموعد المحدد.
العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور، بل شملت أيضًا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل قيمة العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا يقل الحد الأدنى للعلاوة عن 350 جنيهًا.
وترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان حصوله على زيادة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا، بما يوفر حدًا أدنى من التحسن الدوري في دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وتتزامن هذه القرارات مع خطة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، التي تستهدف تحسين المستحقات المالية للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة، من خلال زيادات متدرجة تبدأ في نوفمبر 2026 وتستكمل على مراحل حتى بداية العام المالي 2028/2029.

