EN
يتضمن قانون البناء الموحد لسنة 2008، العديد من الالتزامات الواجب تنفيذها علي طالب الترخيص ( ملاك العقارات) وذلك لتحقيق عدة أغراض منها السلامة الإنشائية للمبني من خلال إتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، أيضا حماية أرواح شاغلين العقار بالنسبة لحالات الحرائق والطوارئ وغيرها من الحقوق الممنوحة للشاغلين.
وفي هذا السياق، أشارت المادة (63) إلي أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له أو استخدامه فى غير هذا الغرض أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.
ونصت المادة، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ويتحمل المالك النفقات بالإضافة إلى ١٠% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإداري وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (65)، تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعملا بأحكام القانون، بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك، بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
