EN 
حدد القانون الصادر برقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.
ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.
و فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
وطبقا للقانون يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
و تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعـويض عينيا بناء على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التـى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نـزع ملكيـة المبنـى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدما. ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال سـتين يومـا مـن تـاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لـدى الهيئـة العامـة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
و لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.
