EN 
صرح الدكتور محمد العاطى وزير الموارد المائية والري بأن مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد الذي وافق عليه رسميا مجلس النواب اليوم، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
وأشار الى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وموضحاً بأنه قد وجه للمختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأضاف أن القانون يهدف أيضا إلى تحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل روابط مستخدمي المياه ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.
وأشار إلى أنه في ضوء القانون الجديد يجوز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد بإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد.
