EN
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، هناك إشكالية متكررة فيما يخص أزمة انهيار العقارات؛ لعدم النظر في جذور المشكلة، موضحا أن هناك مئات من قرارات الترميم تصدر بشكل متكرر لكنها لم تنفذ نتيجة تأخر السكان، وتعنت البعض لأسباب مالية.
وأوضح "منصور"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أغلب قرارات الترميم لا تنفذ، والبعض منها يستغرق عاما واحدا دون حدوث أي مشاكل، والآخر يستغرق شهرا فقط، ومن ثم تحدث كوارث مترتبة على عدم تنفيذ قرارات الترميم.
ونوه بأن قرارات الترميم لكي يتم تطبيقها على أرض الواقع فهناك جزء من المسئولية على المواطن أولًا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بـ أعمال الترميم، ومن ثم يأتى الجزء الثاني من المسئولية على عاتق الحكومة، وذلك من خلال إحكام أعمال المراقبة والمراجعة الدورية على المحليات.
وانتقد وكيل إسكان البرلمان، المسئولين من فنيين وعمال، ومهندسين، قائلًا “هناك عجز وقصور واضح من هذه الفئة فى القرى، والأحياء، ومراكز الأحياء”، مطالبا بتخصيص ميزانية لتعيين مهندسين وفنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لمراقبة الأعمال على أرض الواقع.
وأكد وكيل إسكان البرلمان، أننا لسنا فى حاجة إلى تدخل تشريعي، لدينا قوانين كافية للغاية، الأمر فقط يتوقف على تنفيذ القانون وتطبيقه بالفعل على أرض الواقع ، وتخصيص ميزانية لتعيين مهندسين فى الأحياء، ومراكز المدن وأجهزتها للمراجعة بصورة حقيقية وليست نظرية.
واستطرد “هذا الأمر يكلف كثيرا، لكن نظير ذلك سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية ، وذلك من خلال تحقيق مكانة متقدمة على تصنيف مصر على المستوى الدولي، وزيادة فرص الاستثمار، علاوة على جلب ثقة المستثمر الخارجي”.
