وزير قطاع الأعمال العام: الإصلاح التشريعي ضمانة لاستدامة خطة تطوير الشركات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن إصلاح شركات القطاع اعتمد على 3 محاور رئيسية أهمها التغيرات التشريعية الضامنة لاستدامة خطة التطوير التى بدأت بقانون 185 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل الشركات ثم اللائحة التنفيذية وأخيرا لوائح العمل داخل الشركات التى بصدورها يكتمل المحور التشريعي.

وأضاف "توفيق"، فى حواره لـ "صدى البلد"، أن اكتمال المنظومة التشريعية يمكنا من إدارة شركتنا بصورة صحيحة مثل القطاع الخاص، وأصبحت مجالس إدارات الشركات حرة في اتخاذ قراراتها.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن المحور الثانى اعتمد على محاولة إصلاح الشركات والتى انقسمت إلى 3 فئات شركات سهلة وصعبة، وأخرى مستحيلة الإصلاح وذهاب اى مجهود و تمويلات دون جدوى ونتيجة ويتم إغلاقها، مشيرا إلى أن الفئة الأخيرة تمثل عددا قليلة جدا من الشركات حيث تم غلق 3 شركات فقط.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن التمويل هو المحور الثالث لخطة التطوير وذلك عبر التصرف فى الأصول غير المستغلة و نتيجة بيعها تم سداد 33 مليار جنيه من اصل 40 مليار جنيه ديون متعثرة و تمويل خطط التطوير.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن دمج الشركات ليس هدفا فى حد ذاته ولا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات وفى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة، مشيرا إلى الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد ، و مراقب حسابات واحد.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا نية لبيع أى أصول عقارية تمتلكها الشركات التابعة لوزارته مؤكدا هناك تعليمات مشددة للحفاظ عليها و تطويرها.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 7000 شقة فى منطقة القاهرة الخديوية ورث "شركة مصر القابضة للتأمين" تتم إدارتها من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهى ثروة تاريخية لا تقدر بثمن ولا نية لبيع أى شقة منها بل سنحافظ عليها ونطورها ونستغلها بشكل الأمثل عن طريق مناقصات يتم طرحها على مطورين عقاريين.

ونوه بأن وزارته تستخدم فقط الأصول غير المستغلة "الأراضى"فى مبادلة المديونيات او بيعها لتمويل خطط تطوير وتأهيل الشركات التابعة.

وأشار إلى أن مخزون الأراضى المملوك لشركات قطاع الأعمال العام، "خير للقطاع "حيث ساهم بشكل كبير فى خطط فى سداد مديونيات الشركات البالغة 40 مليار جنيه و أيضا تمويل خطط التطوير مضيفا أن المصانع زمان كان تنشئ على مساحات شاسعة فمثلا الخواجة الخياط بنى مصنع الدلتا فى مستطرد على نحو 80 فدان و لو تم تاسيسه اليوم لا يتعدى مساحته 30 فدان مما أتاح لنا استخدام المساحة المتبقية فى التطوير العقارى خاصة ان التكنولوجيا الجديدة المستخدمة فى المصنع بعد التطوير اصبحت مسموح باستخدامها و الانبعاثات آمنة و هذا ينطق على الشركات الجارى تطويرها.

حول طرح الشركات فى البورصة، فأوضح توفيق أن شركة مصر للتأمينات الحياة التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين جاهزة للطرح و تم التقدم للجنة الطروحات و هى صاحبة القرار فى تحديد وقت الطرح مؤكدا أنه طرح جيد.