EN 
قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن انتشار ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية من قبل صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الربح عن طريق الغش والتدليس، أمر يمثل خطرا على المنظومة التعليمية ومن شأنه أيضا أن يفقد مصداقية الشهادات الحقيقة المعتمدة من وزارة التعليم العالي ذاتها.
وطالب "هاشم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بسرعة رصد وتتبع القائمين على إدارة هذه الصفحات وذلك لوقف انتشار هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على العملية التعليمية، لافتا إلى أن هذا السلوك يعتبر جريمة وفقا للقانون ويعاقب عليها.
كما ناشد رئيس لجنة التعليم، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والداخلية من أجل سرعة إحضار هؤلاء المخالفين في ظل جهود وكفاءة مباحث الإنترنت التي تعمل على قدم وساق من أجل مجابهة كافة الظواهر السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الاتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد "أبو العلا"، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما علي المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".
ولفت إلي أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول علي مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل علي توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
