مليون جنيه غرامة ومصادرة الآلات|ردم البحيرات أو البرك يعرضك لعقوبات رادعة

حارب قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي، جرائم التعدي على البحيرات والبرك التابعة للدولة من خلال عقوبات رادعة.

القانون حظر في مواده تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة- والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة.

كما حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص
ولم يجيز القانون بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:
أ‌ - حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
ب‌ - إنشاء مزارع للأسماك.

ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص

وجاء القانون بعقوبات رادعة حيث عاقب بالحبس حال مخالفة المواد السابقة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.