وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة بيع مباني المناطق التاريخية في وسط القاهرة

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة بيع مبانى المناطق التاريخية فى وسط القاهرة، مؤكدا:" لن يتم بيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة، فهي ثروة لا تقدر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لدينا ١٠٠ مبنى في المناطق التاريخية ولدينا خطة لتعظيم استغلال هذه الأصول، ومن المقرر التفاوض مع المستأجرين، لاستغلالها".

وأوضح:"عملية التفاوض لن تتم مع السكان، وستقتصر على مستخدمي الوحدات إداريا فقط، مضيفا:"قد نعرض على السكان حوافز مالية كأمر اختياري بحت".

وأشار إلي أنه من المتوقع طرح عملية تطوير المباني الأثرية من خلال شركة مصر للأصول العقارية أو عبر مطورين أجانب أو مصريين.

وفي سياق آخر، قال إنه ستكون لدينا خطوط لإنتاج القميص والملابس الداخلية والمنسوجات ستصدر للخارج، مؤكدا أن بعض تصميمات القمصان ستكون علي الطريقة الإيطالية".

وإستطرد:"لدينا خطة لإطلاق (البراند الجديد) العلامة التجارية قبل سبتمبر بعد انتهاء تسجيله في كل دول العالم»، لافتا إلى أنه تم اختيار 3 منتجات نهائية فقط للتصدير بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج .

وأوضح وزير قطاع الأعمال:" كان لابد من العمل علي تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلي أن الاستثمار في الماضي كان يعتمد علي أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأضاف:" لا يوجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، موضحا:" رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب".

وأكمل:"خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن، مضيفا:"لدينا القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".

اقرا ايضا

وزير قطاع الأعمال العام : الدمح آلية لتحسين أداء الشركات وليس هدفا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أن دمج الشركات ليس هدفا فى حد ذاته و لا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات و فى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة.

أضاف وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره لـ"صدى البلد" أن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد و مراقب حسابات واحد.

وحددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاثة إعداد دراسات للتطوير أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.

ونصت المادة 38 من قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الفقرة ثانية على ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتستهدف وزارة قطاع الاعمال العام من خلال استراتيجيتها لاعادة هيكلة الشركات تحسن ادائها و تحقيق قيمة مضافة للاصول المملوكة لها و تسوية مديونيتها و كان دمج الشركات احد ركائز خطة التطوير لوقف نزيف الخسائر للشركات ذات النشاط الواحد وإنشاء كيانات صناعية و مالية كبرى قادرة على المنافسة محليا و عالميا .