الضريبة الجمركية والمعاملات البنكية أبرز معوقات نمو صادرات الأثاث لنيجيريا

كشف محمد علاء مدير الخدمات الحكومية بالمجلس التصديرى لصناعة الأثاث، أن أهم المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيجيرية هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتي تبلغ نحو 20%، بالإضافة إلى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.

وقال محمد علاء، خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس تحت عنوان ”فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم، الثلاثاء، إن من أهم معوقات التصدير إلى السوق النيجيرية هي المعوقات البنكية، حيث إن كثيرا من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازية، بالاضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين، وتفشي الفساد، فضلا عن صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة.

وأضاف مدير الخدمات الحكومية بالمجلس التصديرى لصناعة الأثاث أن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني، كما أنه لا يشترط قيد أي منشأة وطنية في أي غرفة أو جمعية.

ونوه إلى أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الايكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع.

وأوضح أنه يتم حاليا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى للدخول بالقائمة الثانية، والتى تشمل التحرير على 13 سنة.