EN 
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهد لحماية المواطن المصري من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم مبادرة لتوفير قروض للمزارعين لمدة 10 سنوات بدون فائدة ، لتطوير الري الحقلي، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تقوم بخطوات جادة لتطوير الزراعية المصرية.
وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية تضخ مليارات الجنيهات لخدمة الفلاح المصري، وتطوير انتاجيته، وزيادة معدل الأمن الغذائي للدولة الذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تطوير الري يزيد من الانتاجية ، ويقلل من التكلفة الزراعية ، ويزيد من جودة المنتج ، ويزيد من ربحية المزارع، ومعدلات داخلة.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيعظم من استخدام وحدة المياه، خاصة أن الدولة المصرية تقدم للمزارع كل أنواع الدعم من دعم تقني وفني ومالي، لافتَا إلى ان مبادرة تطوير الحقل في غاية الأهمية، وسيكون لها مردود إيجابي على المزراع والمنتج إلى حد كبير.
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، وذلك بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن بروتوكول التعاون هذا يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.
ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
