EN 
قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات ان من العوامل الرئيسية لحماية بطاقة الائتمان من الاختراق أثناء الشراء أونلاين، عدم استخدام كارت الفيزا المربوط بالحساب الرئيسي ونستخدم كارت كريديت ويكون به مبلغ ليس كبيرا.
وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى أم سي أن المحافظ الالكترونية هى أكثر أمنًا من استخدام الكريدت فى المعاملات الشرائية الاونلاين بصورة مباشرة لامكانية تحديد القيمة التى تريدها فقط وتكون صالحة لمدة ٢٤ ساعة لمعاملة واحدة فقط.
ونصح حجاج بأن تكون عمليات الشراء أونلاين تكون من المواقع التى لها مقر وكول سنتر لإمكانية رجوعها فى أو وقت، ومن الضروري ان يعطي فاتورة ضريبية حتى إذ كانت الكترونية.
واكد على ضرورة عدم الثقة فى الاعلانات على السوشيال ميديا لأنها فى بعض الاحيان تكون مزيفة.
اقرأ أيضا
حكم الشراء ببطاقة الفيزا كارت؟ دار الإفتاء تجيب
حكم الشراء ببطاقة الفيزا كارت ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان أو بطاقة الفيزا كارت، هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع.
حكم الشراء ببطاقة الفيزا كارت
وأضافت دار الإفتاء أن الدفع يكون من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وذكرت أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
ونوهت بأن لكنَّ الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
