EN 
أفادت صحيفة سبق السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم "مواطن" والآخرين "وافدين"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال. مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وجاء الحكم القضائي بإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
كما تضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال الغير مشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من ١٤٠ مليون ريالاً، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
ولفت المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
