EN 
قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجميد احتياطيات الحكومة الأفغانية المالية، المودعة في الحسابات المصرفية الأمريكية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إن "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة، لن تكون متاحة لحركة طالبان".
وبحسب الصحيفة، اتخذ القرار يوم الأحد، من قبل وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، كما شاركت وزارة الخارجية في المناقشات.
وتشير تقديرات صنديق النقد الدولي، إلى أن البنك المركزي احتفظ بأصول احتياطية بقيمة 9.4 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ويشكل هذا ما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وقال مصدر للصحيفة الأمريكية إن معظم هذه الاحتياطيات ليست موجودة حاليا في أفغانستان، ويتم الاحتفاظ بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وضوح المبلغ المحدد.
وأوضحت الصحيفة أن منع الوصول إلى الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة هو من بين أولى الخطوات والقرارات الحاسمة التي تتخذها إدارة بايدن بشأن المصير الاقتصادي لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأشارت إلى أن أفغانستان هي واحدة من أفقر البلدان في العالم وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية التي هي الآن في خطر.
فيما رجح خبراء أن تواجه إدارة بايدن خيارات صعبة بشأن كيفية إدارة العقوبات الحالية على طالبان، ما قد يجعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المواطنين الأفغان.
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستمرة بعمليات الإجلاء من مطار كابول، وأنها تراقب تعهدات طالبان بهذا الشأن.
وأعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العثور على أشلاء بشرية لمواطنين أفغان عالقة في عجلات طائرة النقل العسكرية التي أقلعت من مطار كابول.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.
وقال بايدن في كلمة ألقاها بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".
