واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة .
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام كل من (مزارع – عامل "يعمل بالخارج بإحدى الدول " - مقيمان بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى" المتواجد بالخارج" ، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج .
حيث يقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية مستفيداً بفارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بالخارج".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 50,000 ألف دولار أمريكى – 1,000,000 مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.