ما هي ضوابط منع تلوث نهر النيل.. القانون يجيب

يستهدف مشروع قانونالمواردالمائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادرالمواردالمائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخداماتالمائية وعدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها بتبنى برامج للتنمية الشاملة لها ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والعمل على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالمواردالمائية، والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة النهائية قبل رفع دور الانعقاد الأول للمجلس.

ووضع القانون، ضوابط لحماية نهر النيل من التلوث، لأعمال محددة اشترط فيها الترخيص من الوزارة المختصة بإجراءات تحددها، كما منع استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرىوالمواردالمائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.

وتتمثل الضوابط الموضوعة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارىالمائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1-الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.

2-الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.

3-مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.